🔴 يعاني القطاع المصرفي في لبنان من تحديات عديدة، بما في ذلك محدودية قدرة السحب من الودائع والضغوط لتحقيق استمرار الاستقرار النقدي والاصلاح المصرفي. ورغم ثبات سعر الصرف الا أن القطاع يحتاج الى إصلاحات جذرية. ما هي الآثار المحتملة لاستمرار الأزمة المصرفية على الاستقرار الاقتصادي في لبنان؟ ما هي العقبات السياسية التي تحول دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي؟ ما هي الخيارات المطروحة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والحفاظ على أموال المودعين؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/currency-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – مدى امكانية صدور تعميم جديد لزيادة السحوبات من الودائع
00:13 – فصل أزمة الودائع عن استقرار سعر الصرف
00:35 – العقبات السياسية أمام الاصلاح المصرفي المطلوب
🔵 الأفكار الرئيسية:
هل يصدر مصرف لبنان تعميمًا جديدًا يتيح زيادة السحوبات من الودائع؟
ما هي تحديات استقرار سعر الصرف؟
الأزمة المصرفية تتطلب معالجة أعمق خصوصًا في ظل عدم تبقي سوى 10 مليار $ من أصل ودائع بقيمة 90 مليار $
معضلة إعادة هيكلة القطاع المصرفي والحفاظ على ودائع المواطنين
الإصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي وعقباتها السياسية وشروط صندوق النقد الدولي
سبل معالجة الأزمة المصرفية في لبنان وإعادة الثقة للمودعين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يتعين الفصل بين موضوع الودائع وموضوع الاستقرار النقدي. يرتبط الاستقرار النقدي بسعر صرف الليرة مقابل الدولار، بينما تتعلق مسألة الودائع بقدرة الناس على سحب أموالهم من البنوك.
تتطلب الأزمة المصرفية معالجة أعمق. انخفضت الودائع في المصارف لتصل إلى حوالي 90 مليار دولار أو أكثر قليلاً. تمتلك المصارف حوالي 10 مليارات دولار في احتياطي العملات الأجنبية، وقد يرتفع هذا الرقم قليلاً إذا أُضيفت الموجودات الخارجية. لا يمكن رد 90 مليار دولار بـ 10 مليارات دولار فقط، مما يستدعي معالجة جذرية لموضوع القطاع المصرفي وودائع الناس.
تم الحديث عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي وعمليات الدمج. طُرحت فكرة الـ”هيركات” لتخفيض مطلوبات الناس من 90 مليار دولار إلى أقل من ذلك. لكن هذا الموضوع مجمد سياسياً.
طالب صندوق النقد الدولي لبنان بإجراء “هيركات” على الودائع، لكن المصارف والمودعين يرفضون ذلك. يخشى أصحاب المصارف من تصفية مصارفهم، بينما يخاف المودعون من خسارة أموالهم. يتردد مجلس النواب في اتخاذ موقف مع أي من الطرفين.
استمرت هذه الدوامة لمدة أربع إلى خمس سنوات. يصر صندوق النقد الدولي على أن الحل الوحيد هو الـ”هيركات”، بينما ترفض السلطات اللبنانية تنفيذ هذا الإجراء. نتيجة لذلك، لم يتمكن لبنان من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.