🔴هل يمكن لضخ السيولة في المصارف أن يعالج أزمة الملاءة، أم أن هناك فرقاً جوهرياً بين الأزمتين يستوجب حلولاً مختلفة؟ هل يشكل استخدام احتياطي الذهب لتسديد الودائع حلاً مناسباً، وما هي الاعتبارات المتعلقة بكون هذا الاحتياطي ملكاً عاماً للشعب اللبناني؟ما هي المخاطر المحتملة المترتبة على استخدام احتياطي الذهب في ظل غياب آليات رقابة وشفافية واضحة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أزمة السيولة أم أزمة الملاءة؟
02:39 – احتياطي الذهب والودائع
03:58 – مخاطر المساس بالذهب
🔵 الأفكار الرئيسية:
ضخ السيولة في القطاع المصرفي اللبناني لا يعالج المشكلة الجوهرية المتمثلة في أزمة الملاءة التي تعاني منها المصارف
استخدام احتياطي الذهب الوطني البالغ خمسين مليار دولار لتسديد ودائع المصارف يطرح تساؤلات جدية حول العدالة والملكية العامة
تحويل احتياطي الذهب من كونه ملكية عامة لكل الشعب اللبناني إلى آلية لتسديد ودائع فئة محددة من المودعين يخلق إشكالية توزيعية كبيرة
المساس بقدسية احتياطي الذهب الوطني يفتح الباب أمام احتمالية كبيرة لتحويل هذه الأموال نحو مشاريع ومصالح وصفقات عمومية بعيدة عن الغرض المعلن
غياب الآليات الرقابية يجعل استخدام احتياطي الذهب لإعادة الودائع عرضة لتكرار ممارسات الفساد والصفقات المشبوهة التي أدت للانهيار الاقتصادي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُظهر الأزمة المصرفية في لبنان تعقيدات متشابكة بين السيولة والملاءة، حيث يختلط النقاش حول قدرة المصارف على إعادة الودائع مع جدلية قانون الفجوة الذي يطرح كإطار لمعالجة الخسائر. تُبرز التحليلات أنّ ضخ السيولة لا يكفي لمعالجة المشكلة الجوهرية، لأنّ العجز الحقيقي يكمن في الملاءة، أي في قدرة المصارف على تغطية التزاماتها تجاه المودعين. تُقارن الحالة بمثال بسيط: امتلاك مبلغ صغير من النقد لا يعوّض فجوة ضخمة في الالتزامات، ما يعني أنّ الحلول السطحية لا تُعيد الثقة ولا تُعيد الأموال.
تُفسَّر الأزمة على أنّها نتيجة مباشرة لتخلّف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها، ما انعكس على المصارف التي وضعت أموالها في سندات الدولة ومصرف لبنان. تُقدَّر الفجوة المالية بنحو ثمانين مليار دولار، فيما لا يتجاوز ما يملكه مصرف لبنان خمسين ملياراً، ما يخلق عجزاً هيكلياً لا يمكن تجاوزه بمجرد إعادة توزيع السيولة. تُطرح هنا فكرة بيع الذهب كخيار لتغطية بعض الودائع، لكن هذا الطرح يثير جدلاً واسعاً، إذ يُعتبر الذهب ملكاً عاماً للشعب اللبناني، وليس أداة لتسديد التزامات خاصة تجاه كبار المودعين. يُخشى أن يؤدي المساس بالذهب إلى فتح الباب أمام استخدامه في مشاريع وصفقات عامة، كما حدث سابقاً مع الأموال التي تبخرت قبل الانهيار.
تُبرز النقاشات أنّ أي حلّ يجب أن ينطلق من الاعتراف بوجود فجوة مالية حقيقية، وأنّ قانون الفجوة قد يشكّل إطاراً لإعادة توزيع الخسائر بشكل عادل بين الدولة والمصارف والمودعين. تُشدَّد الحاجة إلى مقاربة شفافة تضمن حماية صغار المودعين، وتمنع تحميلهم كامل الخسائر، فيما يُصار إلى معالجة وضع كبار المودعين عبر آليات تدريجية أو عبر مساهمات في إعادة هيكلة القطاع. تُظهر التجارب العالمية أنّ معالجة الأزمات المصرفية لا تتم عبر إنكار الواقع أو الاكتفاء بالسيولة، بل عبر خطط متكاملة لإعادة رسملة المصارف، وإعادة هيكلة الدين العام، وضمان توزيع عادل للخسائر.
تُبرز هذه الأزمة أنّ استعادة الثقة لا تتحقق إلا عبر وضوح في السياسات، وحماية للودائع، وتطبيق قانون الفجوة بشكل عادل يوازن بين حقوق المودعين وقدرة الدولة على النهوض مجدداً. تُصبح إعادة بناء القطاع المصرفي ضرورة وطنية، شرط أن تُدار العملية بعيداً عن الحلول الترقيعية التي تُعيد إنتاج الانهيار.