🔴هل يمكن لآلية نقدية قائمة على القواعد أن تحمي العملة الوطنية من الانهيار وتضمن استقرارها إلى الأبد؟ ما الفرق الجوهري بين ربط العملة والنظام النقدي الذي يفرض تغطية كاملة بالاحتياطيات الأجنبية ويمنع طباعة النقود؟ هل يمتلك لبنان الاحتياطيات الكافية لتطبيق نظام نقدي صارم يحول دون تمويل العجز الحكومي ويضمن قابلية التحويل الكاملة للعملة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/currency-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – مجلس النقد وربط ثبات العملة
01:20 – منع طباعة النقود والإقراض
02:20 – الاحتياطيات المطلوبة للتطبيق
🔵 الأفكار الرئيسية:
يفرض مجلس النقد قواعد صارمة لضمان قابلية التحويل الكاملة للعملة ومنع تقويض سعر الصرف الثابت من خلال نظام لا يملك صلاحيات تقديرية
ينكث المصرف المركزي وعده بربط العملة في كل مرة لأنه يحتفظ بصلاحية طباعة النقود وتمويل عجز الحكومة
يتطلب مجلس النقد تغطية كاملة بنسبة مئة بالمئة من الاحتياطيات الأجنبية ولا يسمح بإصدارعملة جديدة إلا عندما يجلب القطاع الخاص دولارات جديدة
يملك لبنان احتياطيات كافية لإنشاء مجلس النقد لأن القاعدة النقدية المطلوبة تمثل أقل من خمسة مليارات دولار فقط
يموّل دخول دولارات جديدة إلى البلد نمو العرض النقدي تلقائياً ويجعل النظام مستداماً دون الحاجة لاحتياطيات إضافية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُعرَّف مجلس النقد كآلية مالية صارمة تهدف إلى تثبيت سعر الصرف وضمان استقرار العملة الوطنية من خلال قواعد واضحة ومحددة. يقوم هذا النظام على مبدأ أساسي يتمثل في تغطية كامل الكتلة النقدية المتداولة باحتياطيات أجنبية بنسبة 100%، بحيث لا يُسمح بإصدار أي عملة جديدة إلا عند دخول دولارات إضافية عبر القطاع الخاص. يخلق هذا الإطار المؤسسي ثقة دائمة لأنه يمنع السلطات النقدية من ممارسة صلاحيات تقديرية في الطباعة أو الإقراض أو تمويل العجز، وهي ممارسات غالباً ما تؤدي إلى انهيار سعر الصرف في الأنظمة التقليدية.
يُظهر التاريخ الحديث للبنان أهمية هذا الخيار. ففي عام 2021 وُضعت خطة لتثبيت سعر الصرف عند 9,500 ليرة للدولار، لكنها لم تُنفَّذ، ما أدى إلى تدهور قيمة العملة عشرة أضعاف وتبخر الرواتب وهجرة الكفاءات. يبرز الفرق الجوهري بين مجلس النقد وربط العملة التقليدي في أن الأخير يعتمد على وعد سياسي من المصرف المركزي بالدفاع عن السعر، لكنه يحتفظ بسلطة الطباعة والإقراض، مما يجعله عرضة للفشل عند أول أزمة. أما مجلس النقد فيُقيَّد بالقواعد ويُحرم من هذه الصلاحيات، ما يمنحه مصداقية أكبر ويضمن استمرارية النظام.
يتطلّب إنشاء مجلس نقد توافر احتياطيات أجنبية كافية لتغطية القاعدة النقدية. تُظهر التجارب الدولية الناجحة أن هذه القاعدة تمثل عادة ما بين 10 و15% من الناتج المحلي الإجمالي. إذا اعتُبر الناتج المحلي الإجمالي للبنان اليوم حوالي 30 مليار دولار، فإن المطلوب لا يتجاوز 5 مليارات دولار لتغطية كامل العملة المتداولة. يُتيح هذا النظام تمويل النمو النقدي تلقائياً عبر دخول دولارات جديدة إلى البلاد، ما يضمن استقراراً طويل الأمد دون الحاجة إلى تدخلات إضافية.
يُبرز اعتماد مجلس النقد أهمية الانضباط المالي والشفافية المؤسسية، إذ يضع قواعد صارمة تمنع الانحرافات وتُرسّخ الثقة في النظام النقدي. يُساهم هذا النموذج في إعادة بناء المصداقية المفقودة، ويُوفّر بيئة مستقرة تشجع على الاستثمار وتحافظ على القوة الشرائية للمواطنين. يُظهر التحليل أن لبنان يمتلك الإمكانات اللازمة لاعتماد هذا النظام إذا ما توفرت الإرادة السياسية والالتزام بالضوابط، ما يجعله خياراً عملياً لإعادة الاستقرار النقدي والاقتصادي على المدى الطويل.
اضغط هنا لمشاهدة المؤتمر مع الخبراء على موقع CLES