🔴 لماذا يُعتبر قانون الفجوة المالية أولوية منذ عام 2019 وما هي الآثار الاقتصادية المترتبة على التأخر في إقراره؟ كيف أثر غياب قانون الفجوة المالية على الاقتصاد اللبناني وحركة القروض والنمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية؟ هل يمكن أن يشكل إقرار قانون الفجوة المالية حجر الأساس لمرحلة اقتصادية جديدة رغم الملاحظات الموجودة عليه؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أهمية قانون الفجوة المالية منذ 2019
00:50 – تأخر إقرار القانون وأثره على الاقتصاد اللبناني
01:34 – الخطوة الحالية نحو استعادة الحركة الاقتصادية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تأخر لبنان في إقرار قانون الفجوة المالية منذ اندلاع الأزمة عام 2019 أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي
انهيار الناتج المحلي الإجمالي اللبناني من 54 مليار دولار إلى 20 مليار دولار في بعض السنوات يعكس حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن عدم معالجة الفجوة المالية
تعطل القطاع المصرفي وتوقف حركة القروض والتمويل في لبنان ساهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع النشاط التجاري
تحرك الحكومة الحالية لإقرار قانون الفجوة المالية يمثل خطوة ضرورية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي واستعادة حركة القروض
قبول إقرار قانون معالجة الفجوة المالية رغم الملاحظات عليه بدلاً من الانتظار لسنوات إضافية دون حلول
مواجهة الواقع بصراحة تفرض الاعتراف باستحالة استعادة المودعين لكامل ودائعهم والتوقف عن تقديم وعود غير واقعية للمواطنين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُعتبر قانون الفجوة المالية خطوة أساسية كان يجب أن تُعتمد منذ بداية الأزمة في عام 2019، قبل أن تتوسع تداعياتها وتطال الاقتصاد الحقيقي. تُظهر التجارب الدولية أنّ الدول التي تواجه انهيارات مصرفية تتدخل سريعاً لإنقاذ القطاع المالي وتفادي انتقال الأزمة إلى القطاعات الإنتاجية، بينما تأخر لبنان في وضع خطة منهجية واضحة للخروج من الأزمة، ما أدى إلى تفاقم الانهيار.
تُشير خطة التعافي التي أُعدّت عام 2021 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي إلى أنّ إقرار هذا القانون يُعدّ شرطاً أساسياً قبل أي إصلاح آخر. أدّى التأخير في إقراره إلى تعطيل الدعم الدولي وتأجيل القروض، فبقي الاقتصاد مشلولاً وتراجعت قدرة المصارف على تمويل النمو، ما انعكس انهياراً اقتصادياً شاملاً وارتفاعاً في معدلات البطالة والفقر. سجّل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً حاداً من نحو 54 مليار دولار إلى ما يقارب 20 مليار في بعض السنوات، أي خسارة تقارب 30 مليار سنوياً، وهو ما يعكس حجم الفجوة التي تراكمت نتيجة غياب المعالجة المبكرة.
تتحرك الحكومة الحالية بعد سنوات من الجمود وتُظهر إرادة في إقرار القانون، ما يُعتبر خطوة محورية لإعادة تنشيط حركة القروض في القطاع المصرفي. يُساهم هذا الإقرار في إعادة بعض النشاط التجاري، وفي تمكين المؤسسات والأفراد من استئناف أعمالهم وتكوين مدخرات جديدة، كما يضع إطاراً قانونياً يسمح ببدء مرحلة جديدة من التعاطي الاقتصادي.
تُبرز التجربة أنّ انتظار صياغة قانون مثالي قد يؤدي إلى تعطيل إضافي لسنوات طويلة، بينما يُتيح القانون الحالي إمكانية التعديل التدريجي عبر مجلس النواب. الأهم هو وجود إطار قانوني يسمح بالبدء في معالجة الأزمة وإعادة تشغيل الاقتصاد.
تُقرّ الحقائق بأن أي حل لن يُعيد كامل الودائع إلى أصحابها، وأن الصراحة تقتضي مواجهة هذه الحقيقة. يُشكّل إقرار القانون رغم الملاحظات والانتقادات خطوة ضرورية لتجاوز حالة الشلل الاقتصادي، ولإعادة بناء الثقة بين المواطنين والقطاع المصرفي، ولإطلاق مسار إصلاحي يُعيد للبنان بعض الاستقرار المالي والاقتصادي.