🔴 ما هي الأصول غير المنتظمة وكيف نشأت في القطاع المصرفي اللبناني؟ كيف يمكن توزيع الخسائر بشكل عادل بين المودعين وفقاً للمعايير الدولية؟ ما هي الأرباح الوهمية التي تم دفعها للمودعين وكيف أثرت على النظام المالي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 الأصول غير المنتظمة في النظام المصرفي اللبناني
00:47 طريقة مادوف لمعالجة مخططات بونزي
01:31 الأرباح الوهمية: تجارة الشيكات وفروقات أسعار الصرف
02:56 توزيع الخسائر وفق المعايير الدولية
🔵 الأفكار الرئيسية:
استخدام معايير مادوف الدولية لمعالجة مخططات بونزي في لبنان وشطب الأرباح الوهمية من حسابات المودعين
شطب الأرباح الوهمية الناتجة عن تجارة الشيكات وفروقات أسعار الصرف والهندسات المالية التي أفرغت ودائع اللبنانيين
حماية الودائع حتى مئة ألف دولار مع إلغاء الفوائد المرتفعة التي وصلت إلى أربعين بالمئة والتي لم تكن مدعومة باقتصاد منتج
إعادة توزيع الخسائر بين المودعين والمصارف بشكل عادل وفق المعايير الدولية لاستعادة التوازن في النظام المالي اللبناني
معالجة الفجوة المالية الناتجة عن دفع أرباح وهمية للمودعين من أموال مودعين آخرين وليس من عوائد حقيقية
إلزام المصارف بإعادة جزء من الأرباح التي حققتها من الهندسات المالية مع مصرف لبنان على حساب أموال المودعين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُعتبر الأصول غير المنتظمة تلك التي لا تعود لأنظمة معينة ولم تعد موجودة في الحسابات الرسمية. لا يُعيد القانون الحالي جميع أموال المودعين بشكل كامل. تم توزيع الخسائر بشكل يعكس أكبر قدر من العدالة، باستخدام نفس الطريقة التي استُعملت لمعالجة قضية مادوف في أمريكا، والتي تعتبر اليوم المعيار الأساسي لمعالجة أي مخطط بونزي. تعتمد هذه الطريقة على شطب جميع الأرباح الوهمية.
كان جزء من الفوائد التي دُفعت للمودعين في المصارف اللبنانية ليس أرباحاً حقيقية، بل كان يُدفع من أموال مودعين آخرين، مما خلق فجوة في النظام المصرفي. تشمل الأرباح الوهمية في الحالة اللبنانية:
تجارة الشيكات: اشترى بعض الأشخاص شيكات بعشرين ألف دولار وصرفوها بمئة ألف دولار، محققين أرباحاً وهمية من أموال المودعين.
فروقات أسعار الصرف: حصل البعض على تحويلات بأسعار صرف تفضيلية، محققين أرباحاً وهمية يجب إعادة تسعيرها حسب السعر الفعلي.
الهندسات المالية: حققت المصارف أرباحاً كبيرة من أموال المودعين التي أُعطيت لمصرف لبنان، ويجب إعادة جزء منها.
الفوائد المرتفعة: حصل بعض المودعين على فوائد وصلت إلى 43% رغم عدم وجود اقتصاد منتج يبرر ذلك. كانت تُدفع من أموال مودعين آخرين.
يحافظ القانون على مبلغ يصل إلى مئة ألف دولار لكل مودع، لكنه يشطب الأرباح الوهمية التي لم تكن موجودة فعلياً في النظام. يحقق ذلك توزيعاً أكثر عدالة للخسائر ويتماشى مع المعايير الدولية، مما يعيد للنظام المالي جزءاً من توازنه ويسمح بتحريك الاقتصاد من جديد.