🔴 ما هو دور الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وكيف تؤثر على استدامة التوجهات في قطاع الطاقة؟ هل يمثل تأخير تعيين الهيئة الناظمة انتهاكًا للقانون، وما هي التداعيات المترتبة على ذلك؟ كيف يمكن ضمان استقلالية الهيئة الناظمة وحمايتها من التدخلات السياسية في قطاع الطاقة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – دور الهيئة الناظمة وأهميتها في قطاع الطاقة
00:25 – مسؤوليات الهيئة الناظمة وعلاقتها بالوزارة
01:10 – الانقلاب على مفهوم الهيئة الناظمة واستمراريتها
🔵 الأفكار الرئيسية:
انتقلت صلاحيات مجلس النواب بمنح تراخيص انتاج الطاقة لصالح الهيئة الناظمة بموجب قانون
تتألف الهيئة الناظمة من خبراء يخططون لمستقبل قطاع الطاقة
الهيئة الناظمة مسؤولة عن تأمين استدامة توجهات قطاع الطاقة منعاً لتلاشي الانجازات المحققة
انقلب وزراء الطاقة المتعاقبون على مفهوم الهيئة الناظمة وانتهكوا القوانين بحجة انجازات وهمية حققوها
لم يُعين لا مجلس الإدارة ولا الهيئة الناظمة اللذان أقرهما القانون 181/2011
اقتُرحت تعديلات على مشروع القانون ردها مجلس شورى الدولة واعتبارها اقتراح قانون جديد
مجلس الخدمة المدنية رأى في التعديلات الكثير من التناقضات وتوجهات لا تستقيم مع التوجهات الحديثة في إصدار القوانين
ممارسات الوزراء تشير إلى وجود رغبة في البقاء في وزارة الطاقة بغية السيطرة على الاستثمارات المتعلقة بها
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#Greengrid #البنية_التحتية #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة
#وزارة_الطاقة #فساد #الكهرباء #اصلاح
نقل مجلس النواب صلاحياته إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بموجب قانون. تشمل هذه الصلاحيات إعطاء الامتيازات التي تتضمن منح تراخيص الانتاج. تكمن أهمية الهيئة في أنها تتألف من مجموعة من الخبراء المطلعين على آخر الممارسات العالمية، حيث يضعون قواعد ومعايير وضوابط وتوجهات لمستقبل القطاع، ويعاد النظر بها دورياً. تُعتبر الهيئة مسؤولة عن المراقبة والتعرفة والأداء، وترفع اقتراحاتها عبر الوزير الذي يمكنه مناقشتها ووضع ملاحظاته والتشاور مع مجلس الوزراء.
تُؤمن الهيئة الاستدامة في توجهات القطاع، مما يمنع الوزراء الجدد من نسف ما قام به أسلافهم. وانقلابا على مفهوم الهيئة وانتهاكاً للقانون، أمن الوزراء استمراريتهم هم في الوزارة بحجة حفاظهم على “الانجازات” التي حققوها فيها. طلب القانون 181 لعام 2011 تعيين مجلس إدارة خلال شهرين وهيئة ناظمة خلال ثلاثة أشهر، ولكن تم إجراء تعديلات على مشروع القانون، وقد رفضها مجلس الشورى ومجلس الخدمة بسبب ما تتضمنه من تناقضات وتوجهات لا تتماشى مع القوانين الحديثة. تُظهر هذه الممارسات رغبة في البقاء في وزارة الطاقة للسيطرة على الاستثمارات المتعلقة بها.