🔴 ما هي الاعتراضات التي أبداها صندوق النقد الدولي على مشروع قانون الفجوة المالية؟ ما الفرق بين النهج الذي اعتمده قانون الانتظام المالي ونهج صندوق النقد الدولي في ترتيب أولويات معالجة الخسائر المصرفية؟ لماذا يبقى القانون الذي أثار استياء جميع الأطراف بالتساوي قانوناً متوازناً؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/bank-restructuring-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 موقف صندوق النقد الدولي من مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي
00:51 الخلاف حول ترتيب أولويات معالجة الخسائر وتقييم القانون
🔵 الأفكار الرئيسية:
صندوق النقد الدولي يعترض على شطب الأصول غير المنتظمة وإعادة تقييم الذهب قبل شطب رأس مال المصارف
الحكومة اللبنانية تنتقل من الحديث عن تراتبية الخسائر إلى تراتبية الأصول غير المنتظمة في مواجهة رؤية صندوق النقد
حاكم مصرف لبنان يطالب بشطب الأصول غير المنتظمة أولاً ثم إعادة تقييم الذهب قبل التعامل مع رأس مال كل مصرف على حدة
قانون الفجوة المالية الجديد يحقق انتصاراً لحاكم مصرف لبنان رغم استياء صندوق النقد الدولي والمصارف من مضمونه
قانون الفجوة المالية يوزع الخسائر بشكل متوازن عبر شطب خمسة مليارات دولار من رأس مال المصارف لصالح المودعين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تتمثل نقطة الخلاف الجوهرية بين صندوق النقد الدولي ومشروع قانون الفجوة المالية في مسألة تراتبية الخسائر، حيث يصر الصندوق على ضرورة البدء بشطب رؤوس أموال المصارف أولاً لصالح المودعين، معتبراً أن هذه المبالغ التي تقدر بنحو 5 مليارات دولار يجب أن تُوزع على الناس بدلاً من بقائها كحقوق للمساهمين. وفي المقابل، يتبنى القانون الحالي رؤية حاكمية مصرف لبنان التي تمنح الأولوية لشطب الأصول غير المنتظمة وإعادة تقييم الذهب قبل المساس برؤوس أموال المصارف.
يستند هذا التوجه إلى منطق مالي يرفض شطب رأس مال المصرف في حال وجود أصول مرتبطة بشبهات مثل تبييض الأموال، بل يوجب شطب تلك الأصول أولاً. ويتيح القانون آلية للتعامل مع كل مصرف على حدة، بحيث تُلزم المصارف التي تعاني من عجز مالي بضخ رؤوس أموال جديدة أو تصحيح أوضاعها بناءً على نتائج التقييم الفردي.
ويكتسب مشروع القانون توازنه من كونه لم يحقق الرضا الكامل لأي من الأطراف المعنية، إذ يعترض صندوق النقد الدولي على عدم مطابقة القانون لرؤيته التقنية، بينما ترفض بعض المصارف بنوداً أخرى فيه. ويُعد هذا التساوي في الاعتراضات مؤشراً على واقعية القانون في محاولة الموازنة بين متطلبات الجهات الدولية والقدرة التشغيلية للقطاع المصرفي المحلي.