أصبحت البورصة في بيروت في مفترق طرق مهم وسط التحولات الكبرى في الأسواق المالية، حيث تمتلك مقومات المنافسة لكنها تحتاج إلى جرأة الإصلاح والقرار السياسي لإعادة الحياة إليها بعد سنوات من المعاناة. يؤكد رئيس بورصة بيروت بالإنابة الدكتور غالب محمصاني أن التحدي الأساسي اليوم يكمن في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات وتسهيل إدراج الشركات الجديدة وإقرار قانون الخصخصة ضمن رؤية اقتصادية تعيد للبنان موقعه المالي المرموق. وقد شهدت البورصة مؤخراً تحسناً نسبياً في أدائها نتيجة تراجع الثقة بالقطاع المصرفي، حيث سجلت حركة التداول في الفصل الأول من هذا العام نحو 3.5 مليون سهم بقيمة قاربت السبعين مليون دولار أمريكي، علماً أن عدد الشركات المدرجة لا يتجاوز التسع شركات، تشكل المصارف القسم الأكبر منها، فيما تستحوذ أسهم شركة سوليدير وحدها على نحو ثمانين بالمئة من التداولات. لتطوير البورصة، يقترح محمصاني ثلاث خطوات رئيسية: أولاً خصخصة بورصة بيروت بدلاً من بقائها قطاعاً عاماً، ثانياً خصخصة المرافق العامة من كهرباء واتصالات وشركات عامة وكازينو وطيران ميدل إيست وتحويلها إلى شركات مساهمة تُدرج أسهمها في البورصة مع احتفاظ الدولة بنسبة من الأسهم، وثالثاً تطوير هيئة الأسواق المالية وإعادتها إلى العمل. تُعد بورصة بيروت ثاني أقدم بورصة عربية، ازدهرت بشكل لافت في خمسينات وستينات القرن الماضي قبل أن تُجبر على الإغلاق عام 1983 بسبب الحرب الأهلية، لتعود للعمل مجدداً عام 1996. وعلى الرغم من مرور أكثر من قرن على إنشائها، ما زالت تعاني من ضعف كبير في نشاطها، وبحسب الخبراء، فإن أمام الحكومة اللبنانية خيارين: إما إعادة مكانة البورصة عبر قرارات جريئة تحولها إلى نقطة جذب استثمارية جديدة، أو إبقاؤها كإحدى الفرص الضائعة في عملية التعافي الاقتصادي.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة Cnbc arabia