🔴 هل يمكن للدولة استخدام احتياطياتها المالية دون التأثير سلبًا على استقرار سعر الصرف؟ ما هي التداعيات الاقتصادية المحتملة لضخ السيولة في السوق اللبنانية؟ كيف يمكن للسياسات النقدية أن تؤثر على قيمة الليرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تحديات استخدام الدولة لحسابها رقم 36 في مصرف لبنان
00:45 – تأثير استخدام الأموال على استقرار سعر الصرف
01:19 – تأثيرات السياسات النقدية على سعر الصرف

🔵 الأفكار الرئيسية:
استخدام الدولة أموال الحساب 36 يستنزف احتياطي الدولة
تصل ايرادات خزينة الدولة الى 6 مليار دولار ولكن فقط 600 مليون دولار منها بعملة الدولار
استخدام الايرادات بالدولار ليس له تأثيرات سلبية على سعر الليرة ولكن يقضي على ما تبقى من موارد الخزينة
تكمن الخطورة على استقرار سعر الصرف بسياسات استخدام الليرة اللبنانية في السوق
العودة الى ضخ الليرات في السوق سيزعزع سعر الصرف حيث أن المواطنون سيحوّلون الليرة الى دولار
ارتفاع الكتلة النقدية لليرة في السوق من 6000 مليار ليرة الى 90000 مليار ليرة أدى الى ارتفاع سعر الصرف الى 140 ألف ليرة
سيناريوهات سعر الصرف مفتوحة على كافة الاحتمالات خاصة في حال استمرت الحرب طويلًا

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

يحق للحكومة استعمال الحساب 36، ولكن هناك مخاطر كبيرة جداً على استعمال الدولة لأموال. اليوم، يتراكم منذ عام 2023 حتى نهاية سبتمبر حوالي 6 مليارات دولار في حساب الحكومة اللبنانية في مصرف لبنان. يعتبر هذا الرقم كبيراً نسبياً، حيث تمثل هذه الأموال إيرادات الدولة أو إيرادات الخزينة. المشكلة تكمن في أن من أصل 6 مليارات دولار، هناك فقط 600 مليون دولار بالدولار النقدي، والبعض منها دولار محاسبي. تم تحويل هذه الأموال إلى خزينة الدولة على أساس أنها دولارات من حسابات مصرفية، ولكن تغير سعر الصرف في فبراير 2024 إلى سعر صرف السوق، مما أدى إلى وجود 600 مليون دولار يمكن استخدامها دون ترك انعكاسات سلبية، ولكن هذا يعني استنزاف الموارد المتبقية للخزينة.

تتمثل الخطورة في استعمال الليرة اللبنانية، حيث أن استقرار سعر الصرف منذ مارس 2023 حتى اليوم تحقق بسبب تقليل الكتلة النقدية وتقليل الإنفاق بالليرة اللبنانية. العودة إلى ضخ الليرات في السوق قد يؤدي إلى زعزعة سعر الصرف، حيث أن كل ليرة تنفق تتحول إلى الدولار إما للادخار أو للاستهلاك. لا توجد أرقام أو تقديرات دقيقة حول مدى تأثير ذلك، ولكن بالنظر إلى الفترات الماضية، فإن توسع الكتلة النقدية أو انفلاتها في السوق نشأ بشكل أساسي من الطباعة. ارتفعت الكتلة النقدية من حوالي 6000 مليار ليرة في 2019 إلى حوالي 80,000 مليار ليرة أو حتى 90,000 مليار ليرة في 2023، مما أدى إلى ارتفاع الدولار من 1500 ليرة إلى 140,000 ليرة. بالتالي، لا يوجد شيء مضمون وكل السيناريوهات مفتوحة، خاصة إذا استمرت الحرب.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع لبنان الحر