الوعود 24/24 كهرباء لا تتحقق الا بالعودة للـ”قانون 462/2002″، كيف؟

🔴 يعلّق المواطن اللبناني آمالًا كبيرة على اصلاح قطاع الكهرباء وتحريره من الاحتكار بعد التطورات السياسية الأخيرة التي فتحت فرصة ذهبية للإصلاح من خلال تطبيق قانون 462. كيف يمكن لهذا القانون أن يحول قطاع الكهرباء في لبنان من أزمة دائمة إلى قطاع منتج ومستدام؟ ما هي الإصلاحات المطلوبة في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لتحقيق الكفاءة وتقليص الهدر في قطاع الكهرباء؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.limslb.com/green-grid/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 أزمة الكهرباء والفرصة الذهبية للإصلاح في لبنان
00:30 قانون 462: تقسيم قطاع الكهرباء إلى إنتاج ونقل وتوزيع
01:05 دور القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء وتقليص الهدر

🔵 الأفكار الرئيسية:
تنتظر لبنان فرصة ذهبية للإصلاح بعد انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة
يعاني قطاع الكهرباء من أزمة متفاقمة بسبب رفض بعض المسؤولين التخلي عن السيطرة مما كلف الخزينة مليارات الدولارات
يقدم قانون 462 الصادر عام ٢٠٠٢ حلاً متكاملاً لأزمة الكهرباء من خلال تقسيم القطاع إلى ثلاثة أجزاء
تسمح مشاركة القطاع الخاص في انتاج الكهرباء جنباً إلى جنب مع كهرباء لبنان بإعادة تأهيل المعامل المهترئة
تبقى شبكة التوتر العالي ملكاً للدولة لكن تديرها شركة خاصة تفرض رسوم عبور شفافة على المنتجين والموزعين
تتولى شركات التوزيع الخاصة شراء الكهرباء وبيعها وتحصيل الفواتير مما يحد من الهدر والسرقات
يتطلب إنقاذ قطاع الكهرباء تطبيق قانون 462 لتحويله من أزمة دائمة إلى قطاع منتج ومستدام

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

يواجه لبنان أزمة كهرباء مستمرة، لكن الحلّ متاح عبر تطبيق قانون 462 الذي وُضع عام 2002 ولم يُنفَّذ بسبب تمسّك بعض المسؤولين بالسيطرة، ما أدى إلى هدر المليارات. يتيح القانون المنافسة عبر تقسيم القطاع إلى ثلاثة أجزاء: الإنتاج، حيث تنتج الشركات الخاصة الكهرباء إلى جانب مؤسسة كهرباء لبنان؛ النقل، حيث تبقى الشبكة ملك الدولة لكن بإدارة خاصة تفرض رسوم عبور شفافة؛ والتوزيع، حيث تشتري شركات خاصة الكهرباء وتحصّل الفواتير، فتتحمل الخسائر عند التقاعس بدلًا من خزينة الدولة. تنفيذ هذا القانون سيحول الكهرباء من أزمة إلى قطاع مستدام ومنتج.

اضغط هنا لمعرفة المزيد حول أزمة الكهرباء