🔴 هل يمكن للطبقة السياسية التي تسببت بالأزمة الاقتصادية أن تكون جزءاً من الحل في لبنان؟ كيف يمكن ترجمة القوانين الإصلاحية التي تم إقرارها إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع؟ ما الذي يضمن عدم تكرار نموذج ما بعد الحرب الأهلية، حيث عادت نفس الطبقة السياسية لتحكم البلاد؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – حقيقة التغيير في السلطة السياسية والذهنية الاقتصادية
00:53 – ذكرى الحرب اللبنانية وعودة نفس الطبقة السياسية للحكم
01:30 – القوانين الإصلاحية بين الإقرار والتطبيق الفعلي

🔵 الأفكار الرئيسية:
أصبحت الأزمة الاقتصادية جزءًا من حياة اللبنانيين اليومية دون أي إصلاح جذري يعالج الأسباب الأساسية
ساهمت الطبقة السياسية التي أدخلت لبنان في الحرب الأهلية في الانهيار الاقتصادي الحالي
فشلت الحكومات المتعاقبة في تحويل نوايا الإصلاح إلى مشاريع فعلية رغم إقرار العديد من القوانين الإصلاحية
تم اقرار 18 قانونًا إصلاحيًا منذ عام 2008 ولم تُطبق بسبب غياب الإرادة السياسية والتعطيل المؤسساتي
يتطلّب مسار الإصلاح الحقيقي انسجامًا فعليًا بين الحكومة ومجلس النواب والأحزاب والمؤسسات لتحقيق تغيير ملموس
تعادل خسارة 200 مليار دولار من ودائع اللبنانيين بخطورتها خسارة 200 ألف شهيد في الحرب الأهلية دون محاسبة أو تغيير حقيقي

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

رغم تشكيل حكومة ورئاسة جديدة، لم تتغير الذهنية الاقتصادية الحاكمة في لبنان. الأزمة الاقتصادية مستمرة دون إصلاحات فعلية، وسط تطبيع الشعب مع الواقع والانهيار. الطبقة السياسية التي أشعلت الحرب سابقًا لا تزال في الحكم، وهي المسؤولة عن الانهيار الاقتصادي الحالي وضياع 200 مليار دولار من النظام المصرفي.

ورغم تقديم عدة قوانين إصلاحية منذ عام 2008، لم يُنفذ أي منها بسبب غياب المراسيم التطبيقية. الإصلاح يتطلب ترجمة القوانين إلى أفعال حقيقية، وتعاون فعلي بين الحكومة، المجلس النيابي، والقوى السياسية كافة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة اليوم