🔴 كيف يمكن للحكومة اللبنانية استخدام أموالها المودعة في مصرف لبنان بشكل مسؤول؟ ما هي الآليات المطلوبة لإعادة هيكلة الدين العام وزيادة تسديد ودائع المواطنين؟ ما هي خطوات استعادة القطاع المصرفي لدوره الطبيعي في الاقتصاد اللبناني؟ وكيف يساعد ذلك على إعادة الودائع؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تسديد الدولة سندات الخزينة للمركزي
01:15 – مسؤولية المصارف وآلية عودتها للعمل
🔵 الأفكار الرئيسية:
يجب على الحكومة اللبنانية استخدام احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان لسداد ديونها المستحقة للمركزي وليس لأغراض أخرى
يتوجب على الدولة استخدام أموالها المودعة في المصرف المركزي مقابل شطب سندات الخزينة لزيادة إمكانية تسديد أموال المودعين
تتحمل المصارف جزءاً من المسؤولية في إعادة هيكلة الدين وتقسيط الودائع القديمة لاستعادة الثقة بالقطاع المالي
يستدعي تعافي القطاع المصرفي سن قوانين جديدة تسمح للمصارف بالعودة إلى العمل الطبيعي وتحقيق الأرباح
يمكن اعادة تشغيل المصارف من خلال تلقي الودائع بالدولار الطازج والليرة واستخدامها لمنح قروض جديدة ضمن نظام مالي مستقر
تحتاج المصارف إلى تخصيص جزء من أرباحها المستقبلية لتقسيط الودائع القديمة كخطوة أساسية في خطة التعافي المالي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يمكن تقسيم مسؤولية الأزمة المالية بين الدولة والمصارف، إذ يجب على الحكومة اللبنانية استخدام الأموال الموجودة في مصرف لبنان لسداد جزء من ديونها بدلاً من إنفاقها بطرق غير مدروسة تؤدي إلى تآكل حقوق المودعين. تقتضي الضرورة أن تعي الحكومة أن هذه الأموال ليست ملكاً لها لتصرفها بحرية، بل يجب توجيهها لسداد الالتزامات المالية المتوجبة عليها تجاه المصرف المركزي.
تتطلب إعادة هيكلة الدين العام خطوات جدية تبدأ برد أموال مصرف لبنان، مما يسمح بزيادة قدرة المودعين على سحب ودائعهم تدريجياً. لا يمكن معالجة الأزمة دون تحمّل المصارف لمسؤولياتها أيضاً، إذ لا تستطيع المصارف الدفع للمودعين إلا عند تحقيق الأرباح، تماماً كما لا تستطيع الدولة سداد ديونها إلا عند تحقيق فائض.
يجب تفعيل القطاع المصرفي من جديد عبر آليات تسمح له بجذب الودائع ومنح القروض، بحيث يُعاد تدوير الأموال وتحقيق أرباح تُستخدم في تقسيط الودائع القديمة. تبرز الحاجة إلى تشريعات واضحة تتيح للمصارف العمل مجدداً ضمن أطر قانونية تضمن استمراريتها. ليس من الضروري أن تعود جميع المصارف إلى العمل، بل يجب تحديد المؤسسات القادرة على الاستمرار ضمن خطة إصلاحية متكاملة تضمن استقرار القطاع المالي.