ارتفعت الآمال بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق اصلاحات الاقتصاد المطلوبة. أشار تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن فرص الفشل في لبنان ما تزال 50%. هناك احتمال كبير بأن يعرقل مجلس النواب مشاريع القوانين والخطط للخروج من أزمة الاقتصاد قبل الانتخابات النيابية في مايو 2026. تكمن المشكلة في أن هذا الكلام قد سمعناه قبل انتخابات 2022، حيث كانت النتيجة استمرار الأزمة. تواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية تشمل مصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية. تعجز الدولة اللبنانية عن تمويل إعادة الإعمار، والمساعدات الدولية مشروطة بتحقيق الإصلاحات. وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية بشرط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. لم يحقق مؤتمر إعادة الإعمار في باريس النتائج المرجوة. فقد المجتمع الدولي ثقته بلبنان بسبب الفساد وسوء الإدارة. تلقى لبنان مساعدات مالية كبيرة منذ عام 1991، إلا أن جزءاً كبيراً منها ضاع بسبب الفساد. تشمل الإصلاحات المطلوبة مكافحة الفساد وتطبيق القوانين المتعلقة بالشفافية والمساءلة. يحتاج لبنان إلى تطبيق القوانين لتصبح قابلة للتنفيذ. أكد رئيس الجمهورية أن لبنان ليس مفلساً بل منهوباً. يعاني ملف الكهرباء من سوء الإدارة والفساد، وهناك حاجة لفتح القطاع أمام المنافسة. يعيق الاحتكار في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات تحسين الجودة وتخفيض التكاليف. يعاني ملف النفط والغاز من تعقيدات سياسية تمنع استغلاله بشكل كامل. يحتاج لبنان إلى سلطة حكيمة وقوية لفرض شروطها على الجهات الخارجية. يجب أن يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي من موقع قوة وليس من موقع ضعف. تبقى إعادة الودائع نظرية إلى حد كبير بسبب التعقيدات القانونية والإدارية. يحتاج لبنان إلى تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق التعافي والنمو.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع صوت الشعب