يشهد لبنان انكماشاً اقتصادياً خطيراً يترتب عليه تراجع حاد في الإيرادات مع زيادة ملحوظة في النفقات. ينتج هذا الوضع بشكل أساسي عن الأضرار الجسيمة و الحرب التي لحقت بالاقتصاد والممتلكات والبنى التحتية، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة سعر الصرف على الحفاظ على استقراره في المرحلة المقبلة.
تزداد الأعباء الاقتصادية على لبنان بشكل متصاعد في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، حيث يواجه الاقتصاد اللبناني أصلاً انهياراً مالياً ومصرفياً حاداً وبنى تحتية متهالكة. وقد تجاوزت الخسائر الإضافية الناجمة عن هذه الأزمة عشرة مليارات دولار.
يتزايد القلق حول احتمال حدوث انهيار نقدي جديد، خاصة مع تصاعد التساؤلات حول قدرة المصرف المركزي على ضبط الكتلة النقدية في السوق، والتي تقارب خمسين ألف مليار ليرة. كما تثار الشكوك حول إمكانية الحفاظ على استقرار سعر الصرف عند مستوى تسعة وثمانين ألفاً وخمسمئة ليرة للدولار الواحد.
اتخذ مصرف لبنان عدة إجراءات للتعامل مع الأزمة، حيث اعتمد سياسة انكماشية غير إنفاقية مما أدى إلى تراكم احتياطي يقدر بحوالي ستة مليارات دولار. ساهم في هذا التحسن طلب الضرائب والرسوم نقداً بدلاً من الحوالات المصرفية، مما أدى إلى امتصاص جزء كبير من الكتلة النقدية بالليرة.
عمد المصرف المركزي أيضاً إلى دولرة الودائع من خلال التعميمين 166 و158، كما قام بوقف منصة صيرفة والتوقف عن دفع الودائع بالليرة اللبنانية على أسعار صرف غير واقعية. أدت هذه الإجراءات إلى زيادة الاحتياطيات منذ تموز 2023 بحدود ملياري دولار، لتصل إلى عشرة مليارات دولار.
نتج عن هذه العوامل مجتمعة استقرار نسبي في سعر الصرف، رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان. ومع ذلك، يبقى الوضع الاقتصادي هشاً في ظل استمرار الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد، مما يتطلب المزيد من الإجراءات والسياسات الاقتصادية الحكيمة للحفاظ على هذا الاستقرار النسبي وتحسين الأوضاع الاقتصادية العامة.