الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص حل مستدام لأزمة الكهرباء

🔴 ما هي الحلول المقترحة لمعالجة أزمة الكهرباء في لبنان؟ وكيف يمكن للقطاع الخاص واعتماد اللامركزية المساهمة في ذلك؟ الهدر على الشبكة العامة للكهرباء يتجاوز 50%، فما هي الأسباب؟ ما هي الحلول المقترحة للمساعدة في التغلب على هذه التحديات؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الشراكة بين القطاع العام والخاص والدور الإنمائي للبلديات
00:30 – مشاكل شركة كهرباء لبنان لا تنتهي
01:45 – دورة الكهرباء يقطعها الهدر على الشبكات والعجز عن تمويل المحروقات

🔵 الأفكار الرئيسية:
الحل المستدام لأزمة الكهرباء يكمن في تفعيل الدور الإنمائي الذي يكفله الدستور للبلديات
التشريع للبلديات للتعاقد مع القطاع الخاص لتأمين الكهرباء
مؤسسة كهرباء لبنان يتآكلها الفساد وتعجز عن تأمين استدامة التغذية
مضاعفة التعرفة لم يحل مشكلة ارتفاع تكاليف تأمين الكهرباء
المواطنون يضطرون إلى إلغاء اتصالهم بشبكة كهرباء لبنان بسبب كلفته الباهظة

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

#GreenGrid #PRISM #البنية_التحتية #الكهرباء_ومصادر الطاقة_المتجددة
#الكهرباء #الشراكة_بين_القطاع العام_والخاص #البلديات #فساد #هدر

يكمن الحل الجذري لأزمة الكهرباء في كل من  فكرة اللامركزية ولا مركزية التنمية، بالإضافة إلى فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأن البلديات لديها صلاحيات واسعة تتعلق بدورها الإنمائي الذي يقره الدستور، ما يمكّن من التشريع للبلديات تعاقدها مع القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتقديم هذه الخدمة للمواطنين عن طريق شبكة خاصة مغايرة لشبكة “كهرباء لبنان” المعرضة لنسبة مرتفعة جدا من الهدر.

تعجز مؤسسة كهرباء لبنان عن حل مشكلتها المتمثلة بكل من الهدر والخسارة والحصيلة المالية الضئيلة التي تؤمنها الدورة التي يتطلبها انتاج الطاقة بداية من التمويل، ووصولاً إلى الجباية، وهذا الأمر يقلص قدرتها على شراء نفس كمية المحروقات في كل مرة.
لم تؤمن مؤسسة كهرباء لبنان من مضاعفة التعرفة والقبض بالليرة والفواتير لا توازنها المالي ولا استدامة التغذية، ولكنها حافظت فقط على استمراريتها بالاعتماد على الرسوم الثابتة التي يدفعها المواطنون.

يجب التفكير على مقياس الاستدامة، في أي حل مقترح لهذه الأزمة، لأن المواطنين، بما فيهم الصناعيين وبعض أصحاب العمل، لا يستطيعون التحمل فترة أطول، فعدد كبير منهم قد خفضوا قدرة اشتراكاتهم أو ألغوها.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع إذاعة هنا لبنان