🔴 هل يعاني لبنان من هدر مالي وإداري كبير في قطاع الكهرباء؟ ما أسباب هذا الهدر؟ هل خطط الإصلاح المطروحة لقطاع الكهرباء في لبنان تعتبر فعالة وناجحة في معالجة الأزمة القائمة؟ ما هي الحلول المقترحة لإصلاح قطاع الكهرباء في لبنان وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمؤسسات العاملة في هذا المجال؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – رفع تعرفة الكهرباء فاقم مشكلة الهدر
00:32 – الحكومة منقطعة عن خطة طوارئ الكهرباء والنواب لا يسألون
01:04 – المواطن اللبناني يدفع أرقاما خيالية جراء الفوترة غير الدقيقة
01:58 – وزارة المالية تتحدث عن تمويل لا اعتمادات له في الموازنة
🔵 الأفكار الرئيسية:
الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها الدولة ليست إلا عروض مسرحية تؤدي إلى نتائج عكسية
هل أمنت زيادة التعرفة التوازن المالي المطلوب لمؤسسة كهرباء لبنان؟
وزارة الطاقة تطلق إشارات إيجابية دون تنفيذها
غياب الشفافية والمساءلة فضيحة في قطاع الكهرباء في لبنان
مراقبة أداء مؤسسة كهرباء لبنان إحدى مهام وزير الطاقة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تعاني الدولة اللبنانية من هدر مالي وإداري كبير في قطاع الكهرباء، ولا تُبذل أية جهود حقيقية للتقليل من هذا الهدر، ويُضطر المواطنون إلى تحمل تكاليف باهظة ثمن مقابل لا يتكافأ معها. تحاول الحكومة إظهار صورة إيجابية للخارج وللمؤسسات الدولية عبر إجراءات شكلية غير فعالة لا تؤدي إلى حلول حقيقية، بل تزيد الأزمة تعقيدًا.
لم تُتابع الحكومة نتائج خطة الطوارئ الوطنية للكهرباء ولم تكترث لنتائجها المالية ولم تسأل عما إذا كانت مؤسسة كهرباء لبنان التي أقرت تعرفة كان من المفترض أن تحقق لها التوازن المالي قد وضعت موازنتها لعام 2024. أعربت وزارة المالية عن نيتها التكفل بتكاليف المؤسسات العامة المتخلفة عن سداد فواتيرها، ولكن هذه النفقات ينقصها اعتمادات ترصد لها في الموازنة العامة.
تُعد مراجعة وزير الطاقة مؤسسة كهرباء لبنان، بسبب خطأ في فاتورة الكهرباء، بمثابة دليل على غياب الشفافية والمساءلة وإهمال الوزارة في أداء دورها الرقابي على المؤسسة.