سوريا تتجه بسرعة نحو الانخراط في المرحلة الجديدة في الشرق الأوسط، ما يبشّر بعودة النشاط الاقتصادي إليها بظل سياسة الانفتاح التي تبديها السلطة الجديدة في سوريا والتي برزت أكثر إثر اللقاء الأخير في الرياض، بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع. ولا يستبعد كثيرون أن تفوز سوريا، بظل الواقع الذي يلفّه بعض التردد في لبنان، في سباق جذب الاستثمارات.
فعلى الرغم من أن الموقف اللبناني الرسمي جيد، بالنسبة للكثير من المراقبين، لجهة التأكيد على استعادة سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها وإقرار الإصلاحات المطلوبة، وتطبيقها، ويلقى ترحيباً دولياً وعربياً بنسب متفاوتة، لكن الأجواء الدولية والعربية تشي بأن المطلوب أكثر، وخصوصاً بسرعة أكبر، لبدء تدفق المساعدات والاستثمارات إلى لبنان.
في المقابل، تبدو الأمور أسرع وتيرة في سوريا، وسط الحديث عن زيارات متلاحقة يقوم بها رجال أعمال من دول الخليج العربي، سعوديون وإماراتيون ومن بلدان أخرى، لبحث فرص الاستثمار في سوريا الجديدة، وأن الأيام أو الأسابيع المقبلة ستشهد الإعلان عن بدء تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الخليجية في سوريا.
في السياق ذاته، كان لافتاً العقد الذي تم توقيعه مطلع الشهر الحالي بين سوريا وشركة “سي إم إيه سي جي أم” الفرنسية، في القصر الرئاسي السوري بحضور الرئيس أحمد الشرع، لتطوير واستثمار وتشغيل مرفأ اللاذقية على مدى 30 عاماً مقبلة، بحيث تضخ الشركة الفرنسية خلال السنوات الأربع الأولى من مدة العقد استثمارات بقيمة تفوق الـ230 مليار يورور. كل ذلك يعني أن هناك رعاية عربية ودولية للوضع في سوريا، ما يساعد بالتأكيد على تحسن الأوضاع الاقتصادية في وقت قريب.
مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني، يرى أن “التطورات التي تشهدها سوريا تكتسب أهمية قصوى، وتحديداً إعلان ترامب عزمه على رفع العقوبات الأميركية عنها، فهذه المسألة ستكون مفصلية، خصوصاً وأن السلطة الجديدة في سوريا كانت تهيِّئ نفسها وتقوم بعمل جدي على صعيد الإصلاحات”.
مارديني، وفي حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، يشير إلى أن “السلطة الجديدة في سوريا، وعلى مستوى كبار المسؤولين وبينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني على سبيل المثال، تتحدث عن الانتقال من النظام الاشتراكي الموجَّه إلى النظام الحر التنافسي”، لافتاً إلى أن “هذا الموقف ليس على مستوى الأقوال فقط، إنما على مستوى الأفعال، إذ حصل بالفعل خفض كبير جداً لعدد الموظفين في القطاع العام، بالإضافة إلى إعادة النظر بالسياسة الضريبية الجاري العمل عليها حالياً لجعلها أكثر تنافسية، وخفض الضرائب من أجل جذب الاستثمارات”.
يضيف مارديني: “الأمر ذاته بالنسبة للحديث عن انفتاح سوريا على التجارة العالمية، علماً أن السلطة الجديدة في سوريا كانت منفتحة من الأساس على هذا الصعيد لكن ما كان يعرقلها هو العقوبات الأميركية والأوروبية وغيرها. فعلى سبيل المثال، يمكن اليوم إدخال أي سيارة إلى سوريا والجمارك عليها منخفضة جداً”.