أموال المودعين هي المشكلة الأكبر في لبنان فالمودعون أودعوا أموالهم في المصارف و الأخيرة أقرضت هذه الأموال للقطاع العام بشقيه مصرف لبنان والحكومة اللبنانية التي تخلفت عن سداد ديونها (اليوروبوندز) و هذا أثر على المصارف التي أقرضت الحكومة بالدولار، وأيضاً الأموال التي أودعتها المصارف في المصرف المركزي اختفت بمعنى أن الأخير أقرض جزءاً منها إلى الحكومة على سعر صرف 1500 ليرة و مع انهيار سعر الصرف خسرت قيمتها و تبخرت.

من وجهة نظر الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني الفجوة كبيرة و ليس هناك قدرة على إعادة أموال المودعين فالمصارف اليوم لا تملك ما يكفي من الأموال لإعادة أموال المودعين طالما المصرف المركزي و الحكومة لا يمكنهما إعادة الأموال إلى المصارف.

وقال مارديني في حديث لصوت بيروت إنترناشونال: “هناك من يعتبر بأن المودعين من حقهم أن يستعيدوا أموالهم من المصارف التي أودعوا أموالهم لديها و إذا المصارف غير قادرة على ذلك فيجب تصفيتها و شطب الودائع لأنها تبخرت وفي المقابل هناك من يرى أنه على الحكومة أن ترد ديونها إلى المصارف و لو على المدى الطويل أو بالتقسيط عندها يمكن إعادة جزء أكبر من الودائع”.

وإذ رأى مارديني أن الفجوة كبيرة لدرجة أنه من الصعب إعادة جميع الأموال اعتبر أن التصادم بين النظرتين لقضية الودائع يوقف إعادة هيكلة المصارف ولذلك لم يقر هذا القانون حتى الآن في مجلس النواب لافتاً إلى أنه نتيجة لهذا التباين في مقاربة أزمة المصارف و الودائع القطاع المصرفي متوقف عن العمل منذ خمس سنوات و هذا الأمر سيئ جداً لأن البلد لا يمكنه أن ينتعش اقتصادياً من دون قطاع مصرفي سليم.

وفي حين شدد مارديني على ضرورة أن تكون الأولوية لإعادة القطاع المصرفي إلى العمل كي تعود القروض و الاستثمارات و النمو رأى أنه يجب العمل على رد المصارف إلى العمل إلى حين معالجة أزمة الودائع و ذلك عن طريق عودة إيداع الأموال في المصارف و في المقابل عودة منح القروض مع ضمان عودة هذه القروض بالدولار الفراش وذلك وفق قانون صادر عن مجلس النواب.

من ناحية أخرى يشدد مارديني على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها وذلك عن طريق المحافظة على فائض في الموازنة أي أن تكون إيراداتها أعلى من نفقاتها فعندها هذا الوفر يمكن أن تستعمله لتقسيط أموال المودعين.

ورأى مارديني من ناحية أخرى إذا استطاع المركزي أن يحقق مردوداً يغطي كلفة التشغيل لديه مع بعض الوفر الذي يمكن استخدامه لتمويل المصارف من أجل رد أموال المودعين و ذلك عبر انتهاج سياسة نقدية كمجلس النقد الذي يوفر الأرباح لأنه يتم تغطية الليرة من احتياطي الدولار الذي يمكن توظيفه بسندات خزينة أميركية طويلة الأجل و آمنة.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع صوت بيروت