🔴 شهد القطاع العقاري في لبنان نشاطًا طفيفًا قبل الحرب بسبب تدفق المغتربين وتوفر العملة الصعبة. آلاف الشقق المشتراة بالشيكات المصرفية معروضة للبيع لتعويض الخسائر، والطلب محدود. ما هي التحديات التي تواجه القطاع العقاري في لبنان في ظل الأزمات الاقتصادية والأمنية المتتالية؟ هل يتأثر القطاع العقاري بامكانية ادراج لبنان على اللائحة الرمادية لـ”فاتف”؟ كيف يؤثر الاقتصاد النقدي على قدرة لبنان على الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – حركة القطاع العقاري في لبنان وتأثير الفائض في العرض على السوق
01:26 – تحديات الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الارهاب وغسيل الأموال لدى الـ”فاتف”
02:06 – الحلول للتخلص من اقتصاد الكاش وتجنب اللائحة الرمادية
🔵 الأفكار الرئيسية:
شهد القطاع العقاري حركة نشطة نتيجة شراء الناس للعقارات عبر الشيك المصرفي
فائض العرض في العقارات أدى الى تدني الأسعار وامتصاص الفائض يحسّن الأسعار ويعيد النشاط للقطاع
انتعاش القطاع السياحي وتوفر الدولار الى السوق أنعش القطاع العقاري
وضع لبنان على اللائحة الرمادية يعيق ازدهار القطاع العقاري
لبنان بعيد عن تطبيق المعايير والاجراءات التي تطلبها الـ”فاتف”
ارتفاع الاقتصاد النقدي يزيد من مخاطر تمويل الارهاب وتبييض الأموال
استعادة الثقة في القطاع المصرفي مفتاح الإصلاح الاقتصادي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
بدأ القطاع العقاري يتحرك بشكل طفيف، خاصة في المدن المكتظة. استمر هذا القطاع خلال الأزمة حيث اشترى الكثير من الناس شققًا من البنوك، ليس بهدف السكن فيها بل لبيعها لاحقًا بالدولار الفريش. نتج عن ذلك فائض في عرض الشقق، مما أدى إلى انخفاض الأسعار وتباطؤ حركة البناء.
يتطلب تحريك القطاع العقاري امتصاص الفائض في عرض الشقق والعقارات الناتج عن أزمة عام 2019. لوحظت حركة إعمار خفيفة في بعض المناطق، خاصة بعد تحسن الموسم السياحي في عامي 2022 و2023، مما أدى إلى دخول الدولارات إلى البلاد وانتعاش القطاع السياحي ومن ثم العقاري. غير أن الأحداث الأمنية الأخيرة أوقفت هذا التقدم وقد تعيد الوضع إلى الوراء.
من جهة أخرى، لبنان لا يطبق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطلبها مجموعة العمل المالي الدولية بشكل كافٍ. حيث تتطلب هذه المجموعة وجود قوانين وإجراءات متعلقة بمكافحة تبييض الأموال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تطبيق فعال لهذه المعايير. ان التطبيق الجدي لهذه المعايير غير موجود حاليًا بسبب عدم تعاون القضاء، وعدم كفاية القوانين اللبنانية، وحجم الاقتصاد النقدي الكبير. حتى مع امتثال المصارف، فإن نصف الاقتصاد خارج النظام المصرفي، مما يجعل الامتثال للمعايير الدولية في الاقتصاد النقدي أمرًا شبه مستحيل. حاول رياض سلامة في مرحلة معينة إعادة جزء من التداولات إلى القطاع المصرفي، لكن هذه المحاولة لم تنجح. يصعب تخفيض حجم الاقتصاد النقدي دون استعادة ثقة الناس في وضع أموالهم في البنوك. تتطلب استعادة الثقة في القطاع المصرفي تنفيذ الإصلاحات اللازمة، والتي لم تتم حتى الآن.