كانت الهبة الجزائرية فرصة لتجنب العتمة الشاملة، حيث جلبت أملًا في تحسين وضع الطاقة في لبنان. ولكن، تسببت الأوضاع الحالية في فقدان المنفعة من هذه المساعدة. كان من المتوقع أن يستفيد لبنان من الفيول الجزائري بشكل مباشر وفوري، ولكن ما حصل هو تضييع الفرصة بسبب المشاكل المتعلقة بتشغيل المعامل القائمة.
أظهرت التقارير أن هناك إهدارًا كبيرًا للموارد. في الوقت الذي كان فيه الفيول الجزائري مناسبًا للمعامل الجديدة، كانت هناك مشاكل في تشغيل المعامل القديمة مثل الزوق والجية. توصيات ديوان المحاسبة بشأن تشغيلها لم تُنفذ، بسبب انتهاء عقود التشغيل وإلغاء العقود السابقة التي كانت تحافظ على تشغيل المعامل. كانت هناك أيضًا مشاكل مع المهندس يحيى مولود، الذي كشف عن قضايا فساد تتعلق بالفيول المغشوش، مما أثر على القرارات الإدارية في وزارة الطاقة. يجب على الحكومة أن تتفهم الوضع وتعمل على إعادة تشغيل المعامل وحل المشاكل القانونية والإدارية المرتبطة.
تم تأجيل معالجة المشاكل المتعلقة بقطاع الكهرباء إلى القضاء، ولكن عدم الكشف الكامل عن المخالفات وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة في الوقت المناسب قد يؤدي إلى استمرار الأزمات. منذ فترة طويلة، يحتاج البلد إلى لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن المشاكل الجذرية وحلها بفعالية. سعى مجلس الوزراء سابقًا إلى تأمين شروط مناسبة للتعامل مع قطاع الطاقة والكهرباء، ولكنه فشل في معالجة المخالفات بشكل فعال. تتطلب إعادة هيكلة قطاع الكهرباء إعادة النظر في السياسات الحالية وضمان الشفافية في إدارة الموارد.
علاوة على ذلك، كانت هناك مشاكل في رفع التعرفة، حيث كان من المتوقع أن تؤدي زيادتها إلى تحسين الوضع المالي لكهرباء لبنان، لكن ذلك لم يتحقق. تعكس الأرقام الحالية فشلًا في تنفيذ الخطط المالية والإدارية، مما أدى إلى استمرار العجز المالي. أظهرت الدراسات المالية المحاسبية والإحصائية أن عدم رفع التعرفة أدى إلى تفاقم المشاكل المالية. كان هناك نقص في الشفافية والإفصاح عن الأرقام الحقيقية للهدر الفني والمالي. تشير التقارير إلى أن الهدر قد يكون أعلى من النسب المعلنة، مما يستدعي إجراءات فورية لمعالجة هذه الأزمات.
إضافة إلى ذلك، ان استغلال للنفوذ السياسي لتغطية الفساد وسوء الإدارة ساهم في استمرار المشاكل الحالية في الطاقة. كان من المفترض أن يتم تحسين الأداء عبر تعيين هيئة ناظمة مستقلة، لكنها لم تكن فعالة بسبب التدخلات السياسية.
تحتاج الحكومة إلى العودة إلى الأسس القانونية والتشريعية لضمان تحسين إدارة قطاع الطاقة وتجاوز الأزمات الحالية. يجب تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين بشكل صارم لضمان استدامة القطاع وتحسين خدمة الكهرباء في لبنان.