🔴 كيف وصلت ديون قطاع الكهرباء في لبنان إلى مستويات قياسية تتجاوز الأربعين مليار دولار؟ ما هي أسباب الهدر الفني وغير الفني الذي يصل إلى خمسين بالمئة على شبكة الكهرباء؟ كيف يمكن معالجة مشكلة احتكار الدولة لقطاع الكهرباء وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي العام؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تراجع إنتاج الكهرباء في لبنان بعد عام 2007 وتراكم الديون
00:44 – أزمة الهدر في قطاع الكهرباء: خمسون بالمئة من الإنتاج يضيع هباءً
🔵 الأفكار الرئيسية:
تراجع إنتاج الكهرباء في لبنان بشكل دراماتيكي منذ عام 2007 حتى اليوم
وصلت ديون الكهرباء إلى 40 مليار دولار بسبب الفساد في إدارة القطاع
تهدر الشبكة الكهربائية أكثر من 50% من الطاقة المنتجة مما يجعل كل طن فيول يُحرق يضيع نصفه بلا فائدة
أدى تمويل شراء النفط للكهرباء واستعماله لمعامل غير كفؤة عبر سلف من الخزينة إلى تفاقم الأزمة
يساهم فك احتكار الدولة لقطاع الكهرباء في تحسين الخدمة دون أن يعني ذلك خسارة الدولة لمعاملها الخاصة
ساهمت عدة عوامل سياسية وتقنية في قطاع الكهرباء في تفاقم الأزمة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تؤكد المعطيات أن لبنان ليس بلداً مفلساً، بل يعاني من نهب منظم. عند التطرق إلى ملف الكهرباء، يتبين أن كل الأموال التي صُرفت وستُصرف في هذا القطاع معرضة للهدر. قبل عام 2007، تمكن لبنان من تأمين ما بين 15 إلى 20 ساعة كهرباء يومياً، وكان الوضع مقبولاً. إلا أنه منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، شهد القطاع تراجعاً كبيراً، حتى وصلت الديون المرتبطة بالكهرباء إلى 25 مليار دولار، ومع احتساب الفوائد، ارتفع هذا الرقم إلى 40 مليار دولار.
تم تمويل هذه الديون عبر سلف خزينة استخدمت لشراء النفط وحرقه في معامل غير كفؤة، مما أدى إلى هدر هائل على الشبكة الكهربائية. بلغت نسبة الهدر الفني وغير الفني أكثر من 50%، وفق اعتراف البنك الدولي، بعدما كانت تتراوح بين 32% و40% قبل بضع سنوات. مع ارتفاع التعرفة الحالية، يُرجح أن تكون النسبة قد ازدادت أكثر.
يعني ذلك أن كل ميغاواط يُضاف إلى الشبكة يضيع نصفه، ما يعكس حجم الخسائر الناتجة عن هذا النهج. إضافةً إلى ذلك، يؤدي الفساد وسوء الإدارة إلى فقدان كميات كبيرة من الفيول دون الاستفادة منها، ما يزيد من الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد. على المستوى السياسي، تتجه الجهود حالياً نحو فك احتكار الدولة لقطاع الكهرباء، إلا أن ذلك لا يعني إلغاء دور الدولة تماماً، بل يمكنها الاحتفاظ ببعض المعامل ضمن إطار تنافسي يحقق الكفاءة ويحدّ من الهدر المستمر.