🔴 هل يمكن أن يؤدي تفعيل النظام المصرفي إلى تحويل الاقتصاد من الاعتماد على السحوبات الشهرية إلى دورة إنتاجية فاعلة؟ كيف يرتبط استرداد الودائع بتمكين المواطنين من العودة إلى سوق العمل وإطلاق المشاريع الاستثمارية؟ ما الدور الذي تلعبه القروض المصرفية في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص العمل والاستثمار في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/bank-restructuring-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – القانون الجديد وآلية استرداد الودائع
01:03 – إعادة إطلاق القروض وتحريك الاقتصاد
🔵 الأفكار الرئيسية:
تتضاعف السحوبات الشهرية للمودعين من ألف إلى ألفي دولار شهرياً مع آليات استرداد تدريجية للودائع تمتد حتى عشرين عاماً
تسمح إعادة الانتظام المالي بإطلاق القروض المصرفية وتحريك عجلة الاقتصاد اللبناني بعد سنوات من الركود والتجميد
ينتقل الاقتصاد اللبناني من الاعتماد على السحوبات الشهرية المحدودة إلى دورة عمل وإنتاج فعلية تعيد الحياة للأسواق
يمكّن تفعيل النظام المصرفي الشركات من العودة للاستثمار والتوظيف ويتيح للمواطنين فرصة إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الخاصة
تصل الكلفة الاقتصادية لتأخير الإصلاح المالي إلى أكثر من ستين مليار دولار من الناتج المحلي الضائع خلال ست سنوات من الانتظار
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يشهد لبنان منذ سنوات أزمة مصرفية خانقة أدّت إلى تعطيل دور البنوك في تمويل الاقتصاد وإدارة الودائع، حيث اقتصر دورها على السماح للمودعين بسحب مبالغ محدودة شهرياً لا تكفي لتأمين حياة كريمة. يطرح القانون الجديد آلية لإعادة تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين، مع ضرورة إدراج حسابات الفريش دولار بشكل واضح ضمن النصوص وعدم خلطها بالحسابات القديمة، وذلك لضمان حماية هذه الأموال من أي التباسات محتملة.
يعتمد القانون مبدأ التراتبية في إعادة الودائع، بحيث يحصل المودع على ضعف المبلغ الشهري الذي كان يتقاضاه سابقاً، ما يسمح له باسترداد وديعته كاملة خلال فترة زمنية محددة. تُعاد الودائع التي تقل عن مليون دولار خلال عشر سنوات، فيما تُرد الودائع بين مليون وخمسة ملايين خلال خمسة عشر عاماً، أما الودائع التي تتجاوز خمسة ملايين فتُسترد خلال عشرين عاماً. يُعتبر هذا التدرج منطقياً لأنه يوازن بين قدرة المصارف على السداد وحقوق المودعين، ويمنح النظام المالي فرصة لإعادة الانتظام المالي بشكل تدريجي ومستدام.
يسمح الانتظام المالي بإعادة إطلاق القروض مجدداً، ما يفتح المجال أمام الشركات للاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة، كما يمكّن الأفراد من تأسيس مشاريعهم الخاصة. يُساهم هذا المسار في تحريك الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الركود، ويُخرج المواطنين من حالة الاعتماد على مبالغ شهرية محدودة. يُعيد القانون المقترح الثقة بالقطاع المالي ويُمهّد لعودة النشاط الاقتصادي، وهو ما يُعتبر خطوة مفصلية تتجاوز مجرد معالجة أزمة الودائع.
يُظهر التحليل أنّ إطلاق الحركة الاقتصادية يشكّل الهدف الأهم، إذ يوفّر إمكانات إنتاجية واستثمارية كان يمكن أن تضيف عشرات المليارات إلى الناتج المحلي لو تم اعتمادها منذ سنوات. يُؤدي تطبيق القانون إلى إرضاء صندوق النقد الدولي جزئياً ويُخفّف من اعتراضات المصارف، لكنه في المقابل يفتح الباب أمام إعادة بناء الاقتصاد على أسس أكثر صلابة. يبرز هنا أنّ الحل لا يكمن فقط في إعادة الأموال إلى أصحابها، بل في إعادة تشغيل الدورة الاقتصادية بما يضمن استدامة النمو ويُعيد للبنان موقعه المالي والإنتاجي.