جل ميزان المدفوعات فائضاً تراكمياً قدره 13 مليار و895 مليون دولار حتى تشرين الأول الماضي، ويفوق الفائض المحقق هذا العام الفائض المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 6 مليارات و465 مليون دولار. يعود هذا الفائض بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة بند الذهب في مصرف لبنان الذي ارتفع بأكثر من 50% منذ بداية العام لتصل قيمته إلى 38 مليار دولار.
يؤكد الفائض الكبير في ميزان المدفوعات حالياً من دون أي شك أن عجز الميزان التجاري لا علاقة له بميزان المدفوعات. يثبت ذلك أن الميزان التجاري يشهد اليوم عجزاً من أعلى المستويات، بينما يحقق ميزان المدفوعات فائضاً كبيراً جداً. يدحض هذا الواقع الطروحات التي كانت تُسمع خلال الأزمة حول ضرورة فرض ضرائب حمائية لحل مشكلة ميزان المدفوعات، إذ يتبين أن هذه الطروحات غير صحيحة.
تكتسب النقطة الثانية أهمية أكبر، إذ يتضح أنه حتى عند استبعاد الشق الأكبر من هذا الفائض المرتبط بزيادة قيمة الذهب، يبقى هناك فائض صافٍ يتراوح بين 1.2 و2 مليار دولار، وهذه زيادة صافية في أصول المصارف. يُعزى سبب هذا التطور إلى اعتماد المصرف المركزي لسياسة نقدية مستوحاة من مجلس النقد والعملة (Currency Board).
تحمل الآفاق المستقبلية احتمالات واعدة، فإذا انتهج المصرف المركزي نظام مجلس النقد والعملة بشكل رسمي وعلني، فإن حجم التدفقات على القطاع المصرفي لن يقتصر على 1.2 أو 2 مليار دولار، بل سيكون أكبر بكثير من هذا المبلغ. ستشكل هذه التدفقات مفاجأة للجميع، إذ سيتجه الناس إلى تحويل دولاراتهم إلى الليرة اللبنانية من أجل إيداعها في القطاع المصرفي. يمكن لهذه الخطوة أن تساهم في إعادة تعزيز القطاع المصرفي وتحقيق استقرار نقدي ومالي أكبر في الاقتصاد اللبناني.
تشير هذه المعطيات إلى أن السياسات النقدية السليمة والشفافة قادرة على إحداث تحول إيجابي في ثقة المودعين واستقرار النظام المالي بشكل عام.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة الجديد