🔴ما هي المخاطر التي تواجه المصارف اللبنانية جراء التعامل غير المباشر مع الشركات غير المرخصة والخاضعة للعقوبات؟ لماذا يشكل بقاء لبنان على اللائحة الرمادية تهديداً حقيقياً لعلاقاته مع المصارف المراسلة الدولية؟ هل تكفي الإصلاحات السطحية لإخراج لبنان من دائرة العزلة المالية أم أن الأمر يتطلب تطبيقاً جدياً للقوانين ومعالجة جذرية للقضايا المتعلقة بتبييض الأموال؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/grey-list-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – اللائحة الرمادية والمصارف
01:07 – الإصلاحات وتضافر الجهود
02:11 – تطبيق القوانين والعزلة المالية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تهديد بقاء لبنان على اللائحة الرمادية لثقة المصارف المراسلة الدولية بالمصارف اللبنانية وعلاقاتها معها
صدور التعميم 170 من مصرف لبنان لمنع المصارف من التعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات الأمريكية أو غير المرخصة
تعريض المصارف اللبنانية لخطر العقوبات وقطع العلاقات مع المصارف المراسلة عبر التعامل غير المباشر مع شركات تبييض الأموال
ضرورة تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والوزارات والنقابات المعنية لمكافحة تبييض الأموال بشكل جدي وفعال
وصول لبنان إلى مرحلة حرجة لا تسمح بتضييع المزيد من الوقت قبل الانضواء تحت القوانين الدولية لتجنب العزلة المالية وارتفاع كلفة التعامل معه
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يشكّل البقاء على اللائحة الرمادية خطرًا جسيمًا على القطاع المالي اللبناني، إذ يؤدي إلى اهتزاز ثقة المصارف المراسلة في الخارج بالمصارف المحلية، ويهدد استمرارية العلاقات المالية الدولية. يُظهر التعميم رقم 170 الصادر عن مصرف لبنان في منتصف الشهر الماضي حجم التحديات، إذ يمنع التعامل مع الشركات غير المرخصة أو تلك الخاضعة لعقوبات أميركية، نظرًا لاحتمال تورطها في عمليات تبييض الأموال.
تُمارس هذه الشركات نشاطًا مصرفيًا من دون رقابة رسمية، ما يجعلها بيئة خصبة لتبييض الأموال، ويُعرّض المصارف اللبنانية للعقوبات الدولية حتى لو تم التعامل معها بشكل غير مباشر. يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات مع المصارف الأجنبية، ويزيد من عزلة لبنان المالية، ويرفع كلفة التعامل معه على مختلف المستويات.
تتطلّب مواجهة هذا الواقع إصلاحات حقيقية وجذرية، لا تقتصر على المعالجات السطحية أو الخطوات الشكلية. يجب تفعيل دور اللجان المختصة، وتوحيد الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإشراك الوزارات المعنية والنقابات ذات الصلة، لا سيما نقابات المحامين والمحاسبين والكتّاب العدل، نظرًا لدورهم المحوري في ضبط العمليات ذات الطابع المالي والقانوني.
تُعدّ قطاعات مثل تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة والعقارات من أبرز المجالات التي تُستخدم في عمليات تبييض الأموال، ما يستدعي تطبيقًا صارمًا للقوانين وتنفيذًا فعليًا للإصلاحات المطلوبة. لم يعد من المقبول الاستمرار في تمييع الإصلاحات أو تأجيلها خدمةً لمصالح فئات نافذة، خصوصًا أن الوقت المتاح لتفادي المحظور بات محدودًا.
يُهدّد استمرار التراخي بعزل لبنان ماليًا، ويؤدي إلى ارتفاع كبير في كلفة التعامل معه، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته. يُصبح من الضروري اليوم الانضواء تحت المعايير الدولية وتطبيق القوانين بحزم، بهدف حماية ما تبقى من الثقة بالمنظومة المالية، والحد من تداعيات تبييض الأموال على صورة لبنان وموقعه في النظام المالي العالمي.