🔴هل يدفع اللبنانيون أعلى أسعار الاتصالات في العالم مقابل أسوأ الخدمات؟ لماذا تحتكر الدولة قطاع الإنترنت في لبنان بينما يضطر المواطنون للاشتراك في عدة شركات لتأمين حاجاتهم؟ كيف يمكن لإدخال المنافسة في قطاعات الاتصالات والطاقة والسياحة أن ينعش الاقتصاد اللبناني؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 احتكار الاتصالات والاستثمار الأجنبي
00:29 أعلى الأسعار لأسوأ الخدمات
01:34 كسر الاحتكار وإدخال المنافسة
🔵 الأفكار الرئيسية:
احتكرت الدولة اللبنانية قطاع الاتصالات وحولته إلى أغلى خدمة في العالم مقابل أسوأ جودة
تحتاج البلاد إلى مزود ثان للإنترنت عبر الأقمار الصناعية لكسر احتكار الدولة وخلق منافسة حقيقية
يحقق إدخال المنافسة في قطاعات الكهرباء والطيران والاتصالات والسياحة النهضة الاقتصادية اللبنانية
تملك قبرص التركية عشرات الكازينوهات في كل فندق بينما يقتصر لبنان على كازينو واحد فقط
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تشهد قطاع الاتصالات في لبنان أزمة حقيقية تتمثل في الاحتكار الحكومي الذي يفرض على المواطنين أعلى تكاليف مقابل أسوأ الخدمات في المنطقة. يدفع اللبنانيون نسبة تتراوح بين اثنين وثلاثة بالمائة من الحد الأدنى للأجور شهرياً لتأمين خدمة الإنترنت الأساسية، بينما تصل هذه النسبة في دول أخرى إلى واحد من عشرة بالمائة فقط.
تؤثر هذه الأزمة بشكل مباشر على العاملين عن بُعد الذين يضطرون للاشتراك في أربع أو خمس شركات مختلفة لتأمين احتياجاتهم من الاتصال السريع والمستقر. يلجأ العديد من اللبنانيين إلى السفر للدول المجاورة مثل تركيا للعمل بسبب عدم توفر بنية تحتية مناسبة للاتصالات في بلادهم.
تحتكر الدولة اللبنانية تزويد الإنترنت عبر كابل بحري واحد، وتوزع الخدمة على مئات الشركات المرخصة وغير المرخصة دون السماح بدخول مزودين آخرين عبر الأقمار الصناعية. يحرم هذا الاحتكار لبنان من الاستفادة من الاستثمارات التقنية العالمية ويعيق نمو اقتصاد المعرفة والعمل الرقمي.
تتطلب معالجة هذه الأزمة إدخال المنافسة من خلال السماح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في توفير خدمات الاتصالات. يمكن للمنافسة أن تخفض التكاليف وتحسن جودة الخدمات، تماماً كما حدث في قطاعات أخرى عالمياً.
تحتاج الحكومة اللبنانية إلى إعادة النظر في سياسات الاحتكار التي تطبقها في قطاعات حيوية أخرى مثل الكهرباء والطيران والسياحة. تشير التجارب الدولية إلى أن كسر الاحتكار وإدخال المنافسة يحفز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
يعتبر قطاع الاتصالات عصب الاقتصاد الحديث، وأي تأخير في إصلاحه سيؤدي إلى مزيد من التراجع في القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني وفقدان المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية.