🔴هل يمكن للصندوق السيادي المقترح أن يحول أصول الدولة اللبنانية إلى تعويضات فعلية للمودعين؟ لماذا تحولت المؤسسات العامة من مصادر دخل بالمليارات إلى أعباء مالية تلتهم نصف الموازنة؟ كيف يمكن إصلاح القطاع العام وتخفيف الإنفاق الحكومي لتحقيق شروط صندوق النقد الدولي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/imf-and-cedre-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أصول الدولة وتعويض المودعين
00:20 – تدهور الأصول العامة في لبنان
01:03 – الشراكة مع القطاع الخاص للإصلاح
🔵 الأفكار الرئيسية:
فشلت مقترحات القوانين لإنشاء صندوق سيادي يستثمر أصول الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لتعويض المودعين
تبقى الأصول العقارية المرتفعة الثمن على الواجهة البحرية القلة القليلة ذات القيمة الفعلية بينما باقي أصول الدولة اللبنانية متهالكة
انخفض مردود قطاع الاتصالات بشكل كارثي من مليار ونصف دولار سنوياً منذ إنشائه إلى 200 مليون دولار فقط في الوقت الحالي
تلتهم أجور المؤسسات العامة والإدارات الحكومية نسبة 50% من إجمالي الموازنة اللبنانية دون تقديم خدمات فعالة للمواطنين
يشترط صندوق النقد الدولي إجراء إصلاحات جذرية في القطاع العام وإعادة هيكلته بالكامل قبل تقديم أي دعم أو مساعدات للبنان
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تم طرح فكرة السندات المدعومة بالأصول، مع التركيز على إمكانية استخدام الصندوق السيادي كأداة لتعويض المودعين. شهد لبنان في السنوات الأخيرة مجموعة من اقتراحات القوانين التي تهدف إلى إنشاء الصندوق السيادي، بحيث تُودع فيه أصول الدولة ويتم استثمارها بالتعاون مع القطاع الخاص. تهدف هذه المبادرة إلى تحويل الأصول غير المستغلة إلى مصادر تمويل فعالة، إلا أن هذه الاقتراحات لم تتحول إلى قوانين نافذة حتى الآن، ولم تُنفذ فعليًا، باستثناء عدد محدود من الأصول العقارية ذات القيمة المرتفعة، خصوصًا تلك الواقعة على الواجهة البحرية.
تُظهر معظم أصول الدولة اللبنانية حالة من التهالك، إذ تُسجل مؤسسات الكهرباء والمياه خسائر مزمنة، بينما تراجع مردود قطاع الاتصالات من مليار ونصف دولار إلى نحو 200 مليون دولار فقط. تشمل الأصول أيضًا حقوقًا حصرية في مجالات الطيران والترفيه، وغيرها من القطاعات التي لم تُستثمر بالشكل الأمثل. في هذا السياق، يُمكن للصندوق السيادي أن يلعب دورًا محوريًا في إعادة هيكلة هذه الأصول وتحويلها إلى أدوات إنتاجية تساهم في دعم المالية العامة.
يُشكّل الإنفاق على المؤسسات العامة والإدارات نحو 50% من الموازنة، ويذهب الجزء الأكبر منه إلى الرواتب. تقتضي الحاجة تخفيف هذا العبء عبر إشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المؤسسات، وإدخال المنافسة لتحسين جودة الخدمات، وزيادة فعالية تحصيل الضرائب، وتقليص النفقات غير المجدية. تُظهر البيانات أن الضرائب والرسوم غير المباشرة تُشكّل نحو 83% من موازنة عام 2026، ما يعكس اختلالًا في هيكل الإيرادات العامة.
لم يُنفذ أي إصلاح فعلي حتى اليوم، ما يُثير قلق صندوق النقد الدولي الذي يشترط إجراء إصلاحات بنيوية، تشمل إعادة هيكلة القطاع العام، وتحسين أداء المؤسسات العامة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل دور الصندوق السيادي لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق التعافي الاقتصادي.