🔴 هل يمكن تطبيق قانون المنافسة الرقم 281 الصادر عام 2022 دون صدور مراسيمه التطبيقية؟ كيف يمكن معالجة احتكار الدولة للقطاعات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران؟ لماذا تعتبر الرقابة على الأسعار في الاقتصاد الحر مفهوماً خاطئاً وما هي البدائل المناسبة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – غياب المنافسة الحقيقية في لبنان
01:23 – احتكار الدولة للقطاعات الأساسية
🔵 الأفكار الرئيسية:
يعتبر غياب المنافسة الحقيقية العامل الأساسي في التحديات الاقتصادية رغم وفرة التجار في السوق
لم تصدر المراسيم التطبيقية لقانون المنافسة الرقم 281 الصادر عام 2022
لا يتماشى نظام الرقابة على الاسعار مع مبادئ الاقتصاد الحر والمنافسة العادلة
تحتكر الدولة القطاعات الكبرى مثل الكهرباء والاتصالات والطيران مما يرفع كلفة الخدمات على المواطنين
تتجاوز تكلفة الخدمات الأساسية المحتكرة الحد الأدنى للأجور البالغ 300 دولار شهرياً مما يثقل كاهل المواطن
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يعتبر غياب المنافسة الحقيقية العامل الثاني والأساسي في التحديات الاقتصادية اللبنانية، رغم وجود العديد من التجار وحرية الأسعار في السوق اللبناني. يشير الخبراء إلى أن لبنان يعاني من ديمقراطية مغلوطة في الأسعار، حيث توجد حرية ظاهرية دون منافسة حقيقية جدية بين الأطراف الاقتصادية.
يبقى قانون المنافسة رقم 281 الذي صدر عام 2022 معطلاً بسبب عدم صدور مراسيمه التطبيقية، مما يحول دون تشكيل الهيئة الوطنية للمنافسة والمجلس المختص. تضم الهيئة المقترحة ممثلين عن نقابة المحامين وغرفة التجارة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى لجنة للتحقق من الأسعار ومراقبة الاحتكارات.
تركز الجهود الحالية على الرقابة التقليدية للأسعار من خلال الدوريات والكبسات على الأسواق، والتي تعتبر غير فعالة نسبياً في ظل الاقتصاد الحر. يؤكد خبراء الاقتصاد أن الرقابة على الأسعار في الاقتصاد الحر تعتبر هرطقة لبنانية لا تتماشى مع مبادئ السوق الحرة، حيث يجب أن تحدد المنافسة الأسعار وليس التدخل الحكومي.
تحتكر الدولة اللبنانية القطاعات الأساسية الكبرى مثل الكهرباء والاتصالات والطيران والكازينو والسياحة، مما يجعل كلفة هذه الخدمات الأعلى في العالم مع جودة متدنية. تتجاوز تكلفة الخدمات الأساسية المحتكرة من قبل الدولة مائة بالمائة من الحد الأدنى للأجور البالغ ثلاثمائة دولار شهرياً، مما يستنزف دخل المواطن اللبناني بالكامل.