قام لبنان بتوقيع قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لمعالجة أزمة الكهرباء بعد أشهر طويلة من المفاوضات. سيُخصص المبلغ بشكل أساسي لإعادة تأهيل محطات التحويل وشبكات النقل وإنشاء مركز وطني للتحكم بالطاقة وزيادة قدرة الطاقة المتجددة من خلال إعادة تأهيل ثلاث محطات طاقة كهرومائية وتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 150 ميجاواط. تكمن حقيقة مشكلة كهرباء لبنان في أن كل الطاقة التي تنتجها وتوضع على الشبكة يضيع منها هدر بين فني وغير فني يتجاوز الـ 55%، وتقدم كهرباء لبنان أربع ساعات فقط لقاء النفط العراقي الذي تحمله الدولة برغم رفع التعرفة. تمثل هذه الدفعة المالية قرضاً سيضاف إلى مستحقات الكهرباء المتراكمة للعراق منذ العام 2022 ولغاية نهاية 2024 بقيمة ملياري دولار. يجب أن تترافق الاستفادة من القرض مع اتخاذ إجراءات لضمان نجاح تحقيق الأهداف والمشاريع المنبثقة عنه. لا يمكن الاستفادة من المشروع إذا لم يتم تطوير قدرات كهرباء لبنان وتعزيزها كموارد بشرية وإدارة مالية وتقديم حسابات وتطوير شبكة النقل وتحضير ما يجب للتعاطي مع الطاقة المتجددة، خاصة أن الهدف هو 150 ميجاواط طاقة شمسية يمكن للقطاع الخاص تنفيذها بالتعاون مع البلديات. تحمل المواطنين أكلاف ساعات انقطاع الكهرباء الطويلة وارتفاع أسعارها مرتين: مرة بالفواتير المباشرة ومرة أخرى برسوم المؤسسات العامة التي ترفع لتسديد مستحقات الكهرباء. ينبغي التوجه نحو لامركزية إنتاج وتوزيع الطاقة وتمكين البلديات واتحادات البلديات التي لديها مشاريع للتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مزارع طاقة شمسية، وهذا يحتاج إلى قانون صريح وواضح يسمح لها. لن يلمس المستهلكون تحسناً بالتعرفة رغم زيادة مشاريع الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة وذلك بسبب عدم تطبيق الكهرباء ما ورد في خطة الطوارئ لجهة ربط التعرفة بسعر النفط، فقد انخفض سعر برميل النفط من حدود 110 دولارات وقت إقرار الخطة إلى نحو 65 دولاراً حالياً، ولم يتغير سعر الكيلوواط.