تحت شعار “البلد بيبدأ بالبلدية”، أطلقت وزارة الداخلية والبلديات حملتها الترويجية للانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، التي ستُجرى على أربع مراحل، ويُنتظر أن تشمل الانتخابات 1065 بلدية بعد تأجيل دام ثلاث سنوات، وتسع سنوات على آخر استحقاق بلدي.
ورغم التحديات الكبيرة، يُعد المضي قدماً في إجراء الانتخابات خطوة ضرورية لتأكيد استمرارية العمل المؤسساتي وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية، خاصة في المناطق المتضررة. ويبرز الجنوب اللبناني كمشهد أكثر تعقيدًا، حيث خلفت الحرب الإسرائيلية دمارًا واسعًا وأضرارًا جسيمة في البنى التحتية، مما يجعل تنظيم الانتخابات هناك مهمة صعبة وشاقة.
تأتي هذه الانتخابات في وقت تعاني فيه معظم البلديات من أوضاع مالية متردية، إذ تشير التقارير إلى أن أكثر من 680 بلدية صغيرة لا تتجاوز إيراداتها السنوية 7500 دولار، ما يحدّ من قدرتها على تنفيذ المهام الأساسية. كما تتفاقم الأزمات الإدارية والإنمائية وسط ضعف في الكادر البشري، وسوء إدارة، وتدخلات سياسية وطائفية مستمرة.
في هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح قانون الانتخابات البلدية، بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والديموغرافية، ويضمن تمثيلًا عادلًا وشفافية أكبر في العمل البلدي، لجعل هذا الاستحقاق محطة مفصلية في مسار الإنقاذ الوطني.