يمر لبنان بثالث أسوأ أزمة اقتصادية عالمياً بسبب أزمة المصارف. تؤكد التقارير الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدولي أنها من أصعب الأزمات في تاريخ العالم نظراً لطول مدتها. تفاقمت الأزمة بسبب سوء إدارتها أكثر من الأزمة نفسها. تتوفر الحلول لكنها تتطلب الإرادة والرؤية. يتوجب وقف طباعة الليرة اللبنانية لتجنب الانهيار الشديد المشابه لسيناريو الأرجنتين. يحتاج الاقتصاد اللبناني إلى التحرير، إذ لم يعد مقبولاً معاناة البلاد من نقص الكهرباء بسبب الاحتكار. يلزم تفكيك هذا الاحتكار للسماح للشركات بتوليد الكهرباء، خاصة عبر الطاقة المتجددة. يساهم ذلك في تقديم الخدمات الأساسية للشركات والأفراد والاقتصاد المحلي. تعاني قطاعات النفايات والاتصالات من المشكلة ذاتها. يعيق احتكار الكهرباء تطور الزراعة والصناعة. يؤدي تفكيك الاحتكارات إلى إنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة. يعتمد القطاع السياحي في لبنان بشكل أساسي على الوافدين، خاصة المغتربين. تقع حوالي 80% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر. تستطيع نسبة 20% فقط الحركة الاقتصادية. تتطلب المصارف إصلاحات جذرية لاستعادة ثقة المودعين. تحتاج البلاد إلى إعادة هيكلة للاقتصاد لتصبح قادرة على تقديم سلع وخدمات ذات قيمة مضافة للعالم. يستعيد لبنان بذلك قدرته على النمو.
الحكومة اللبنانية أقرت قانون إعادة هيكلة المصارف: أي تأثير له على ودائع اللبنانيين
15:34 | 25 April 2025Source: SBS Arabic