🔴كيف أثرت الحرب الإسرائيلية على استراتيجيات خطة الطوارئ في لبنان؟ هل يمكن للمساعدات الدولية أن تكون حلاً فعالاً للتحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة؟ ما مدى قدرة الدولة اللبنانية على إدارة الموارد المالية والدعم الخارجي بشفافية وكفاءة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 خطة الطوارئ اللبنانية
01:17 الموازنة وتمويل خطة الطوارئ
01:45 تفعيل خطة الطوارئ
🔵 الأفكار الرئيسية:
وضعت الحكومة اللبنانية خطة طوارئ ظلت خامدة طوال مرحلة الحرب الأولى
بنيت خطة الطوارئ على احتمالية حرب موسعة ولفترة قصيرة جدا تحاكي حرب 2006
لم تلحظ الموازنة اعتمادات لتمويل خطة الطوارئ ورصدت مبالغ في احتياطها اعتمادات للصحة والتربية
فعلت الحكومة خطة الطوارئ مع بداية المرحلة الثانية من الحرب واعتمدت في تمويلها على المساعدات الانسانية الخارجية
طلبت الحكومة اللبنانية 426 مليون دولار بالتعاون مع منظمات الامم المتحدة وحصلت على مليار دولار من مؤتمر باريس
ما زالت طريقة استلام المساعدات الخارجية غير واضحة حيث من غير المؤكد ما إذا كانت نقدية أم مساعدات عينية
من المتوقع أن تكون المساعدات عينية تصل عن طريق منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لانعدام الثقة بالدولة اللبنانية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#النمو_الاقتصادي #الوضع_الأمني
#الحرب #الحرب_على_لبنان #نزوح المساعدات_الانسانية #تداعيات_الحرب
وضعت الحكومة اللبنانية خطة طوارئ استجابة للتصعيد العسكري، غير أن هذه الخطة ظلت مجمدة طوال عام كامل.
حللت الدراسات الأولية أسباب تعطل تفعيل خطة الطوارئ، مشيرةً إلى أن السيناريو المعتمد كان مبنياً على افتراضات حرب موسعة ونزوح محتمل لمليون شخص من القرى الجنوبية. استندت هذه الخطة إلى التجارب السابقة، وتحديداً حرب تموز في العام 2006، محاولةً إسقاط سيناريوهات ذلك العام على الوضع الحالي.
رصدت الموازنة العامة للعام 2025 اعتمادات مالية بقيمة ستمائة وعشرين الف مليار ليرة لتغطية احتياجات القطاعات الحيوية كالصحة والتربية والقوى الأمنية. ومع ذلك، لم يتم تفعيل خطة الطوارئ بشكل جدي إلا مع بداية المرحلة الثانية من العدوان الإسرائيلي في أيلول من العام نفسه.
اعتمدت الحكومة في تمويل خطتها على المساعدات الخارجية بدلاً من التمويل الداخلي. وفي هذا السياق، تقدمت بطلب للحصول على أربعمائة وستة وعشرين مليون دولار بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة. جاء مؤتمر باريس لاحقاً ليقر مليار دولار للدولة اللبنانية، منها ثمانمائة مليون دولار لتأمين خطة النزوح.
تشير التوقعات إلى أن المساعدات المحتملة ستكون غالباً عينية، متمثلة بمساعدات غذائية ودوائية، وستصل عبر المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. يعزى هذا التوجه إلى غياب الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على إدارة الأموال النقدية وتوزيعها بكفاءة وشفافية.