“الاسترزاق” على ظهر الصفقات العمومية يحول دون وصول المساعدات الدولية

🔴 كيف يؤثر نظام الشراء العام والصفقات على استقطاب المساعدات الدولية للبنان؟ ما هي التغييرات المطلوبة في آلية التلزيمات والشراء العام لضمان إعادة إعمار المناطق المتضررة؟ هل يمكن للإصلاحات الإدارية أن تكون مدخلاً لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/apple-c/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تأثير آلية التلزيمات على المساعدات الدولية
00:58 – ضرورة الإصلاح لإعادة الإعمار وإنصاف المتضررين

🔵 الأفكار الرئيسية:
آلية التلزيمات والمناقصات تحدد موقف الدول الأجنبية من مساعدة لبنان اذا كانت شفافة ترتكز على المنافسة
يؤدي استمرار ممارسات المحسوبيات والفساد في نظام الشراء العام إلى هدر المال العام وتنفير الجهات المانحة
يساهم تطبيق قانون الشراء العام الجديد وإرساء منافسة حقيقية بين العارضين المحليين والدوليين في تحفيز الدول المانحة على تقديم الدعم المالي
يشكل الإصلاح الإداري الحجر الأساسي لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنصاف المهجرين والنازحين وذوي الشهداء
تتطلب معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في لبنان تبنّي الحكومة القادمة نهج إصلاحي جاد

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

تعتمد مساعدة المجتمع الدولي للبنان على الطريقة التي تجري بها التلزيمات. فاليوم، إذا كانت الصفقات العمومية التي أصبحت تسمى بالشراء العام وفقاً للقانون الجديد ستتم على أساس المحسوبيات وعارض وحيد يتقدم ويحصل على التلزيم وينفذه، بينما يكون الوزير قد رتب الأمور تحت الطاولة ويتم فوترة المليون بمليونين، وبدلاً من تنفيذ طريق كامل يتم تنفيذ نصف الطريق فقط، فلن نرى ليرة واحدة من المساعدات.
أما إذا تم احترام قانون الشراء العام وجرت منافسة حقيقية بين العارضين، فسيتقدم خمسة أو ستة أو عشرة عارضين محليين ودوليين بعروضهم للدولة. سيقول هذا إنه سيعمر طريقاً بمليون وذاك بنصف مليون، وستتنافس الشركات، ومن يقدم أفضل سعر وأفضل نوعية سيرسو عليه العرض. إن إقامة منافسة حقيقية في الشراء العام ستحفز الدول المانحة على تقديم المساعدات المالية.
لكن إذا استمرت الطريقة القديمة مع عارض وحيد وترتيبات خاصة، فلن نرى أي أموال، وبالتالي لن يتم الإصلاح في البلد. لا يمكن إعمار هذا البلد أو أن يسترزق البعض على حساب من دُمرت بيوتهم ومن تهجروا ونزحوا ومن فقدوا شهداء. لهؤلاء حقوق يجب الوفاء بها من خلال إعادة إعمار مناطقهم وبلادهم وقراهم.
يجب إما تنفيذ المشاريع بشكل صحيح، وإلا ستستمر المعاناة على المدى الطويل للأسف الشديد. نأمل أن تأتي الحكومة الجديدة بنفس إصلاحي وأن يكون لديها التوجه الإصلاحي الذي نتحدث عنه.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع NBN