🔴هل يمكن للتوازنات السياسية الجديدة أن تضمن ثقة المجلس النيابي للحكومة الجديدة؟ كيف يمكن تحقيق التضامن الوزاري في ظل التحديات الطائفية والسياسية الراهنة؟ هل تتفق الأحزاب المتحالفة في الحكومة على رؤية اقتصادية وإصلاحية مشتركة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 التحديات أمام نيل الحكومة الثقة النيابية
00:25 التوازنات السياسية والرؤية الاقتصادية المشتركة

🔵 الأفكار الرئيسية:
لا مفر من إشراك الأحزاب السياسية التقليدية لضمان حصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي رغم التوازنات السياسية فيها
ضمنت التحالفات مع الأحزاب التقليدية أكثرية في المجلس النيابي تؤمن للحكومة نيلها الثقة وتمرير القوانين
يعتبر التحدي الأكبر إيجاد رؤية اقتصادية للحكومة يتوافق عليها جميع الأطراف المشاركين فيها
التضامن الوزاري في لبنان تحكمه التجاذبات والتناقضات
الدعم الدولي والزخم الداخلي يُرجح وجود رؤية مشتركة بين الأطراف المشاركة في حكومة نواف سلام

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

#النمو_الاقتصادي #النمو
#اعادة_الإعمار #المساعدات_الانسانية

 

تعكس التشكيلة الحكومية الحالية غالبية لرئيس الحكومة، إذ حظي بتسمية أكثرية الوزراء. ومع ذلك، لا يمكن تجاوز ضرورة إشراك الأحزاب السياسية لضمان بناء تحالف داخل البرلمان، مما يمنح الحكومة القدرة على تأمين الأغلبية اللازمة لتمرير القوانين.

يعكس الواقع السياسي في لبنان طبيعة الأحزاب ذات الطابع الطائفي، حيث تمثَّلت هذه الأحزاب داخل الحكومة، ما أتاح لها أغلبية برلمانية، وهو ما قد يُمكِّنها من منح الثقة للحكومة. في المقابل، بقيت بعض الأحزاب في صفوف المعارضة، وهو أمر طبيعي في إطار النظام الديمقراطي. إلا أن التحدي الأبرز يتمثل في مدى قدرة القوى السياسية المشاركة في الحكومة على تبني رؤية اقتصادية وإصلاحية وأمنية مشتركة.

تُشكَّل الحكومات في لبنان بناءً على توافقات سياسية، غير أن مفهوم التضامن الوزاري غالبًا ما يكون هشًّا، إذ يجلس بعض الوزراء على طاولة مجلس الوزراء دون اقتناع تام بالتوجهات الحكومية. وهذا الواقع لا يسهم في بناء دولة قادرة على الخروج من أزماتها. يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الأطراف السياسية المجتمعة داخل الحكومة رؤية موحّدة لمواجهة التحديات الراهنة؟ ثمة أجواء دولية إيجابية وزخم خارجي وداخلي داعم للحكومة، ما قد يتيح فرصة لتعزيز الاستقرار السياسي ودفع عجلة الإصلاحات قُدمًا.

اضغط هنا لمساهدة المقابلة كاملة على موقع CNBC