تُشير التقديرات الرسمية إلى أن خسائر الحرب في لبنان قد تجاوزت عشرين مليار دولار. تشمل هذه الخسائر مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، مثل قطاع الاتصالات الذي سجل خسائر تصل إلى 65 مليون دولار، وقطاع الطاقة الذي تكبد نصف مليار دولار من الخسائر. كذلك، قُدرت خسائر القطاع الزراعي، وفقًا لتقارير وزارة الزراعة، بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار. من الممكن أن تكون هذه الأرقام مبالغًا فيها إلى حد ما، حيث قد تستفيد الدولة من تضخيم حجم الخسائر من أجل الحصول على المزيد من المساعدات الدولية والدعم الإنساني، ولكن هذا لا ينفي أن الأرقام الحقيقية تُظهر تضررًا كبيرًا للاقتصاد اللبناني نتيجة للحرب. يُساهم القطاع الزراعي في لبنان بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي من غير المعقول أن تكون خسائره تصل إلى 20% حتى لو كانت المناطق الزراعية المتضررة واسعة النطاق. إلى جانب ذلك، يحدث في بعض الأحيان لبس في تقدير خسائر القطاعات المختلفة، حيث يتم حساب خسائر القطاع السياحي والصناعي والتجاري معًا، مما يؤدي إلى تضارب في الأرقام بين المصادر المختلفة. تتعدد أنواع الخسائر التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني اليوم، ويمكن تصنيفها إلى أربع فئات رئيسية: خسائر في الاستثمارات، التي بلغت نسبة 3% هذه السنة، وخسائر في الناتج المحلي الإجمالي التي قد تصل إلى 30%. تُقدر الخسائر أيضًا في رأس المال، حيث دُمرت العديد من الأراضي الزراعية والمصانع والبساتين. تشمل هذه الفئة الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، مثل احتراق أشجار الزيتون وتدمير المصانع. على صعيد آخر، لحقت خسائر جسيمة بالبنية التحتية للدولة، حيث تضررت محطات المياه وتحطمت المحولات الكهربائية، إلى جانب تدمير منشآت الطاقة الشمسية التي تم تركيبها في مناطق واسعة. كما تشمل الأضرار تدمير الأبنية السكنية، حيث يُقدر أن أكثر من 250 مبنى في الضاحية وحدها، وكل منها يضم أكثر من 50 شقة، قد تضررت، فضلاً عن عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الجنوب التي تعرضت لدمار جزئي أو كامل، مع تقديرات تشير إلى أن هذه الخسائر تتراوح بين 1.5 إلى 3 مليارات دولار. إضافة إلى ذلك، تكبدت الدولة اللبنانية خسائر كبيرة بسبب تراجع إيراداتها المالية. تعطلت الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض الضرائب والإيرادات الحكومية، وهو ما زاد من عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة تلفزيون لبنان