من المهم أن تتعامل الحكومة اللبنانية بجدية مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تواجه البلد. في ظل ظروف الحرب الصعبة التي يمر بها لبنان، ينبغي اتخاذ إجراءات فاعلة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين. من أبرز الخطوات التي يمكن اتخاذها هي تخفيض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها مؤقتًا، مما سيساعد على تسريع دخول السلع إلى السوق المحلي وتخفيف الأعباء على المستهلكين. الرسوم الجمركية تُشكل عبئًا كبيرًا، حيث تُسهم في رفع أسعار المنتجات الأساسية، وبما أن اللبنانيين يواجهون تحديات معيشية كبيرة، فإن تخفيف الرسوم سيساعد في تحسين قدرتهم على تأمين احتياجاتهم اليومية.
الوضع الحالي يتطلب أيضًا تخطيطًا طويل الأمد، لا سيما في ما يتعلق بالتعامل مع تدفق اللاجئين. الجمعيات التي تقدم المساعدات تعتمد بشكل كبير على التبرعات من الداخل والخارج، لكن مع تراجع هذه التبرعات لأسباب عديدة، تصبح الحاجة إلى حلول مبتكرة ملحة أكثر من أي وقت مضى. على سبيل المثال، يمكن أن تخفف الحكومة من الأعباء الاقتصادية من خلال إعادة النظر في السياسات المالية، وتقليص حجم الضرائب والرسوم التي تفرضها على المواطنين في هذه الفترة الصعبة، حيث أن الرسوم تساهم في تفاقم الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي.
من جانب آخر، الحلول المرتبطة بفرض ضوابط على الأسعار أثبتت أنها غير فعالة في الأزمات السابقة. عوضًا عن فرض تلك الضوابط، يمكن التركيز على خلق بيئة تنافسية حقيقية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنافسة وتقديم السلع بأسعار معقولة. هذا سيعزز السوق ويخفض الأسعار دون الحاجة إلى تدخل مباشر في تحديدها.
في النهاية، الحكومة بحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد تكون فيها الرسوم الجمركية عنصرًا يمكن التحكم فيه بسهولة، بما يخدم الشعب ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.