ما يحصل على مستوى الكهرباء المعلقة على خيط معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وعلى حافةالعتمة الشاملة فضيحة؛
وضعوا في جيب الوزير حل الطاقة الشمسية الوحيد المفيد في هذه الظروف للتخفيف من حدة أزمة الكهرباء وحالوا دون اعطاء البلديات دوراً في قانون الطاقة المتجددة؛
استولد وزير أسبق للطاقة كيانا غير شرعي أسماه “جمعية المركز اللبناني لحفظ الطاقة” وأسكنه في مبنى الوزارة، واستعاض به عن الهيئة الناظمة، التي تسبب عدم تعيينها بشلل قطاع الكهرباء وتجميد الحلول المتاحة بموجب قانون تنظيم قطاع الكهرباء وغيره من القوانين العديدة المغلق تنفيذها على تعيين هذه الهيئة؛
وزير الطاقة الحالي محاصر من الجماعة إياها التي تحكم القطاع؛ وهو يتهم جهات أخري بمحاصرته؛ يفاطع جلسات الحكومة، وبرغم مقاطعته هو قادر بقوة التحالفات والتفاهمات السياسية على فرض قرارات على الحكومة تراعي مزاج “الروح القدس” التي تحكم الوزارة العميقة منذ سنوات طويلة؛
هذا الوزير يبدو غير قادر على السيطرة على شؤون وزارته ومنع التدخل بشؤونها؛ وطريقته بالتعاطي مع مشاكلها غير عميقة ودون المستوى اللازم من الجدية؛
حقيقة أزمة الكهرباء وخلفياتها هي أصعب واعمق بكثير من مستوى معالجتها؛
الوزيرة يمكن أن “تعرقل” الحلول غير المتفقة مع رؤيتها ومزاجها وإرادتها؛ ولكن حتى لو لم يكن ذلك صحيحاً فالمشكلة ليست هناك وبيقى اداء الوزير والمؤسسة والحكومة أدنى بكثير من المستوى المطلوب من الجدية في المعالجة والنزاهة والحوكمة والشفافية:
رفعوا التعرفة الى مستويات خيالية مع رسوم ثابتة وشهدنا ما شهدناه من “سعدنة” في رفع التعرفة ون عرضه على مجلس شورى الدولة، وفي التحايل باستبدال بدل التأهيل غير القانوني بالزيادة على رسم العداد الثابت المبلغ فيه بمعزل عن ساعات التغذية،
الحكومة تجاوزت مع وزارة الطاقة حد السلطة بفرضها خطة طوارىء وزيادة التعرفة اعتباطياً دون مراعاة الأصول المقررة في قانون إنشاء كهرباء لبنان وأنظمتها ذات العلاقة، ودون التحضير الكافي ودون التعرف على حقيقة الأوضاع المالية والإدارية والتقنية لمؤسسة كهرباء ودون التعرف على نتائج فشل شركات مقدمي الخدمات في تحقيق أهداف ومبررات الاستعانة بها، المتمثلة بخفض الهدر وتحسين الجباية، ودون مراعاة الموانع الواقعية لنجاح خطة الطوارىء الوطنية للكهرباء المستمدة إلى خطة التنمية المستدامة، ودون توفير عناصر نجاحها الموضوعية مسبقاً، ودون النظر بجدية إلى تحفظات وشروط كهرباء لبنان للسير بالخطة؛ وحتى اليوم لم تسأل الحكومة عن النتائج المالية لتنفيذ قرار رفع التعرفة على شوائبه ومصائبه؛
المواطن أذعن والناس رضخت على مضض ودفعوا حتى بالدولار على أمل زيادة التعرفة؛
والنتيجة صفر كهرباء وعتمة شاملة حتى دون حرب ودون اعتداءات؛
ويبدو ان في الداخل من يمارس العدوان ويعتدي على الوطن وحقوق المواطن بحدها الأدنى؛
سلسلة خطط ووزراء يتوارثون مسؤولية تخريب قطاع الطاقة والسعي للسيطرة على مستقبل الاستثمارات فيه على هامش ركام المؤسسة وهيكليتها المتداعية!

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع صوت لبنان