🔴 اللجوء الى الطاقة المتجددة واللامركزية لحل أزمة الكهرباء هو نتيجة فشل محاولات معالجة الأزمة عبر مؤسسة كهرباء لبنان. كيف يمكن لـ لامركزية أن تساهم في حل أزمة الكهرباء؟ ما هي الأسباب الأساسية وراء فشل سياسات معالجة أزمة الكهرباء؟ كم تبلغ نسبة الهدر في المؤسسة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الحلول عبر مؤسسة كهرباء لبنان تصطدم بنسبة هدر تتجاوز 60%
00:40 – تحديات قطاع الكهرباء: الهدر والسرقة والاستمداد غير الشرعي
🔵 الأفكار الرئيسية:
كيف يمكن الاستفادة من تجربة كهرباء زحلة لحل أزمة الكهرباء في لبنان؟
مشكلة الكهرباء لا تتعلق بعدم فتح الاعتمادات من مصرف لبنان إنما بالهدروالفساد
نسبة الهدر الفني وغير الفني على شبكة الكهرباء تصل الى 60%
اللامركزية في قطاع الطاقة هي الحل الأمثل لأزمة الكهرباء
الهدر والسرقة هما من العقبات الرئيسية أمام إصلاح قطاع الكهرباء
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يبلغ الهدر والتعليق والسرقة والاستمداد غير الشرعي للطاقة في مؤسسة كهرباء لبنان حوالي ستين بالمئة، مما يجعل من المستحيل إيجاد حل عبر هذه المؤسسة. مهما تم توفير التمويل والمحروقات المؤجلة الدفع، فإن مؤسسة كهرباء لبنان تنتج وتضع على الشبكة ولكنها تسترد مبلغاً ضئيلاً لا يسمح لها بشراء كمية موازية من القطاع الخاص. يشبه الوضع بسلة يتم ملؤها بالماء باستمرار دون جدوى.
ان المشكلة الحقيقية لا تكمن في عدم تعاون مصرف لبنان أو عرقلة الحكومة، بل في عدم قدرة كهرباء لبنان على السيطرة على شبكتها. وهذه المشكلة ليست بجديدة بل هي قديمة ومستمرة منذ القرن الماضي وقد أُجريت دراسة ممولة من البروتوكول الفرنسي منذ عام 1998 أوصَت بضرورة خفض الهدر والتعليق كأولوية. وان تحرير الاقتصاد والخزينة من عبء الهدر لن يتحقق مع استمرار الوضع الحالي لـ مؤسسة كهرباء لبنان.
كما أن خطة كهرباء لبنان، المعروفة بورقة سياسة الكهرباء، تضع وقف الهدر والتعليق كأول بند من بنودها، بالإضافة إلى تأمين الكهرباء على مدار الساعة.
من هنا، يمكن طرح الـلامركزية كبديل محتمل، كما حصل في تجربة مدينة زحلة. أما البلديات فهي قادرة على تحمّل مسؤولية توفير الكهرباء على غرار نموذج زحلة – رغم وجود بعض المخالفات في هذا النموذج.
في النهاية، من الضروري إعادة النظر في الهيكل الحالي لقطاع الكهرباء في لبنان، مع التركيز على معالجة مشاكل الهدر والسرقة والاستخدام غير الشرعي للطاقة. يؤكد على أهمية إيجاد حلول جذرية تتجاوز مجرد توفير التمويل أو المحروقات، وتعالج المشاكل الهيكلية في القطاع.