🔴 ما هي أسباب انهيار مؤسسة كهرباء لبنان وفشلها في تأمين الكهرباء للمواطنين؟ هل تحمّل القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات التعرفة المرتفعة؟ وهل سيكون بمقدور الدولة “المفلسة” تسديد الفواتير عن مؤسساتها العامة؟ ما هي الحلول المقترحة لإصلاح قطاع الكهرباء وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – عجز مؤسسة كهرباء لبنان وانعدام فعالية الحلول المطروحة
00:45 – التعرفة المرتفعة فاقمت الازمات في لبنان ولم تحل أزمة الكهرباء
01:17 – ارتفاع الرسوم الثابتة أهلك المواطن
🔵 الأفكار الرئيسية:
انهيار مؤسسة كهرباء لبنان وعجزها التام عن تأمين الخدمات
أسباب فشل مؤسسة كهرباء لبنان في توفير الكهرباء
المؤسسات العامة والخاصة لا تستطيع تحمّل التعرفة العالية
تعرفة الرسوم الثابتة يجب ان تكون مرتبطة بخدمة كهرباء 24/24
حق المواطنين المشتركين بالخدمة بتخفيض الرسوم حسب نسبة الانقطاع
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُوصَف أداء وزير الطاقة وليد فياض بأنه غير كافٍ وغير مجدٍ. سيستمر الدوران في نفس الحلقة المفرغة رغم كل المحاولات. وجميع خطط الكهرباء المقترحة منذ عام 2010 غير فعالة، بما في ذلك خطط 2017 و2018 و2019 و2022، والآن هناك خطة جديدة لعام 2028.
يعود السبب الرئيسي للمشكلة إلى وجود مؤسسة متهالكة وغير فعالة. تعاني شبكة الكهرباء من مشاكل كبيرة، حيث لا يمكن السيطرة على الإنتاج ويضيع جزء كبير منه في الهدر غير الفني مثل التعليق على الشبكة.وعلى ما يبدو إن القطاع الخاص، مثل أصحاب المولدات، قادر على إدارة مصالحه وشبكته وعداداته وتحصيل الفواتير بشكل أفضل.
كانت هناك محاولات لإنقاذ المؤسسات العامة من الإغلاق وكلها باءت بالفشل، لكن يُلاحظ أن الصناعيين يقومون بإلغاء محطاتهم الخاصة وتخفيض قدراتهم. وارتفاع الكلفة صعّب على يُعتبر على مؤسسات المياه الدفع مما يؤثر على توصيل الخدمة للمواطنين، كما أن موازنة الدولة لن تتحمل الاعتمادات اللازمة لدفع رسوم الإدارات.
كما ارتفعت الرسوم الثابتة بشكل كبير، حيث وصلت فاتورة استهلاك 17 كيلوواط في شهرين إلى مليونين ونصف ليرة لبنانية. يُعزى ذلك إلى أن الرسوم الثابتة مرتبطة بافتراض التغذية على مدار 24 ساعة رغم عدم تقديم وتوفير هذه الخدمة.
وقد أكدت هيئة التشريع والاستشارات في عام 1998 بأنه يحق للمشترك في خدمات المياه والكهرباء والاتصالات المطالبة بتخفيض الرسوم بنسبة الانقطاع إذا لم تُؤمَّن له الخدمة على مدار الوقت.