يحمل تنامي الإقتصاد النقدي مخاطر اقتصادية متعددة على لبنان تأتي في طليعتها إمكانية ادراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، الأمر الذي يفرض عليه المزيد من العزلة المالية والمصرفية.
وفي حين قدّر البنك الدولي اقتصاد الكاش في لبنان بقيمة 10 مليارات دولار أي ما يعادل نصف الناتج المحلي البالغ نحو 20 مليار دولار، يبقى السؤال: ما هي العوامل التي ادت الى تفاقم الاقتصاد النقدي في لبنان؟ وكيف يمكن الحد منه؟
في هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy بأن “الإقتصاد النقدي يخلق إحتمال كبير جداً بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية”، مشيراً إلى أن “العامل الأساسي الذي أدى إلى تفاقمه هو الأزمة المصرفية”.
وإذ لفت إلى أن “البديل عن الأقتصاد النقدي هو ان يودع الناس أموالهم في المصارف”، أشار إلى أن “عدم الثقة بالقطاع المصرفي تؤدي إلى عدم ايداع الأموال في المصارف و بالتالي إلى تفضيل التعامل( بالكاش ).
وشدد مارديني على انه “مع الحديث عن إعادة هيكلة المصارف وإمكانية إختفاء بعضها من الوجود، يفضل المواطن أن يخزّن أمواله في المنزل بدلاً من وضعها في المصارف التي تمر في ظروف صعبة جداً”.
ورأى مارديني أن “هذا الأمر مضر جداً للبلد لأنه في ظل وجود إقتصاد نقدي ليس هناك ودائع و لا قروض، وهذا بدوره يعني أنه ليس هناك تمويل للإقتصاد، فغياب القروض يعيق النمو الإقتصادي بشكل كبير جداً”.
ورداً على سؤال حول كيفية الحد من الإقتصاد النقدي، قال مارديني “الحل الجذري هو معالجة أوضاع المصارف والمودعين التي تخفف من مخاطر الإفلاس على المصارف والتي بدورها تعود لتؤدي دورها الطببعي، وعندها يفضل المواطنون وضع اموالهم في المصارف على اللجوء إلى الإقتصاد النقدي”، لافتاً الى انه “بالتوازي وإلى أن تطبق الإصلاحات المصرفية يجب السماح للمصارف بالتعاطي مع الفريش دولار بمصداقية، وذلك عن طريق وضع ضمانات معينة بشكل يمكّن المصارف من أخذ الأموال الفريش من المواطنين و فتح حساب لهم فريش”.
وشدد مارديني على ضرورة الفصل بين الدولار القديم والدولار الجديد إلى حين إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مؤكداً انه “عندما تستقطب المصارف الودائع و تمنح القروض بالفريش دولار على ان يتم تقسيطها أيضاً بالفريش دولار، تتشجع هذه المصارف لإعطاء فوائد على إيداع الأموال لديها”.