على امتداد ثلاثة أيام، تابع اللبنانيون تفاصيل موازنة 2024 من خلال مداخلات النواب والسجالات بينهم وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وانتهت الجلسات بإقرارها بعد إدخال تعديلات لجنة المال والموازنة، والتي حولت هذه الموازنة من “سيئة إلى أفضل” كما يصفها الخبير ومدير المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، بعد إجراء مقارنة بين النسخة الأولى من الموازنة والصيغة النهائية التي أقرّها مجلس النواب، رغم أنه يقول: “كنا نطمح إلى ما هو أفضل”.
ويحدِّد الخبير الإقتصادي مارديني في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، ثلاث نقاط أساسية في الموازنة، وهي أنها حملت احتياطياً كبيراً ومرعباً، إذ أن حوالى 30 بالمئة من الموازنة كان من الإحتياطي، وقد وزّعت لجنة المال والموازنة، هذا الإحتياطي إلى الوزارات بشكل، يؤمّن الشفافية، وهو ما كان يجب أن تقوم به الحكومة”. أمّا النقطة الثانية وفق مارديني، وهي الإيجابية الوحيدة، أنها للمرة الأولى التي يتمّ فيها إقرار موازنة في مطلع العام وتخطِّط لنفقات العام، فيما درجت العادة إقرارها في نهاية العام.
والنقطة الثالثة، كما يقول مارديني، هي إلغاء كل الضرائب العشوائية في اقتصادٍ مخنوق، فلجنة المال شطبت كل الزيادات، لكنها لم تلغِ الضرائب التي أقرّت في السنوات الماضية، وما حصل هو تحديث للدولار الجمركي، وبات الدولار الرسمي على سعر صيرفة اليوم، ولاحقاً بلومبيرغ، وهذا تغيير إيجابي باتجاه توحيد أسعار الصرف.
ويشدِّد مارديني، على أنه كان “الطموح أن يتم إلغاء الضرائب التي وضعت في الأعوام الماضية، لأنها تخنق وتمنع النمو الإقتصادي، وتحول دون جذب الشركات إلى السوق اللبناني.
ويؤكد مارديني أنه بعد إقرار الموازنة، فإن التأثير الحقيقي سيظهر على الأرض، مشيراً إلى أن الموازنة متوازنة ومن دون عجز، مع العلم أن تصفير العجز هو الحل للأزمة.
إلاّ أن مارديني يكشف أن تصفير العجز حصل بشكل وهمي وعلى الورق، موضحاً أنه بالمقارنة بين موازنة 2023 العام الماضي وموازنة العام الحالي، فإن النفقات العامة التي كانت 200 تريليون ليرة، أصبحت الآن 300 تريليون ليرة، ومع ارتفاع النفقات بنسبة خمسين بالمئة، سيكون من غير الممكن تصفير العجز، ولهذا ضخّموا الإيرادات لكي يبرّروا تضخيم النفقات وتصفير العجز.
ويضيف مارديني، أنه كان من الأجدى زيادة النفقات بنسبة 25 بالمئة عوضاً عن استنباط إيرادات وهمية، لأنه عندها على الأقل يتحقّق التوازن الحقيقي عن طريق ترشيد النفقات، لأن هذا هو الأساس وفحوى الموازنة وكل شيء غير ذلك هو تفاصيل أقل أهمية.
وعليه، يستنتج مارديني في مقاربته إلى أن النهج السائد ما زال نفسه، وهو زيادة النفقات بشكل مبالغ به وغير واقعي، وهذه الممارسات مستمرة رغم دخول لبنان في الأزمة منذ 4 سنوات، حيث أن الحكومة تريد تمويل النفقات 50 بالمئة بشكلٍ غير منطقي، وذلك، عن طريق جباية المزيد من الأموال من القطاع المنتج أي القطاع الخاص، ولكن “هذا القطاع ميت ولا يستطيع منحها المزيد فهو ينمو بنسبة 1،7 في المئة، فكيف سيعطيها 50 بالمئة”.