يُعوّل اللبنانيون على وجود النفط والغاز بكميات تجاريّة، متأمّلين أن تساهم عائداته في حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد، وأن يستفيدوا من عائداته، بدل أن تذهب إلى جيوب السياسيين والمحسوبين عليهم.

في السياق، أقرت لجنة المال والموازنة اقتراح قانون خاص بإنشاء صندوق سيادي من أجل الحفاظ على عائدات الثروة البترولية واستثمارها لصالح الأجيال المقبلة.

لكن بعد التجارب التي شهدتها العقود الماضية، فقد اللبنانيون الثقة بالطريقة التي تدار فيها الأموال العامة، فلطالما كانت هذه الصناديق أكبر مثال عن مزاريب الهدر والمحاصصة في هذا البلد.

في هذا الإطار، لفت الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث إلى “صوت بيروت إنترناشونال”، إلى أنّ لبنان لم يكتشف بعد النفط والغاز، وفي حال اكتشفناه لا نعرف إذا سيكون هناك كميات تجارية للاستخراج أم ستكون كلفة استخراجه ستكون أكثر من قيمته، مشيرًا إلى أنّ نقل الحديث إلى موضوع كيفية إدارة إيرادات النفط والغاز الهدف منه إيهام الناس بأن لبنان أصبح بلدًا نفطيًا قبل التأكد من الموضوع.

وأوضح مارديني أنّه في حال ثُبت وجود الغاز والنفط في لبنان، فإنّ تمكننا من استخراجه يستغرق على الأقل ٤ سنوات، وبالتالي لن نحصل على الأموال قبل هذه المدة على أقرب تقدير.

واعتبر الخبير الاقتصادي أنّ الحديث عن كيفية توزيع الإيرادات وكيفية إدارتها، يدل على أنّ الطبقة السياسية همها بيع الأوهام للشعب اللبناني والبحث عن وسائل من أجل المحاصصة.

ووفق مارديني، فإنّ الصندوق السيادي المخصص للنفط والغاز، سيكون مصيره كباقي الصناديق المشهورة في لبنان، والتي كانت أبوابًا للهدر والفساد، لافتًا إلى أنّ تجربتنا مع الصناديق والمجالس والهيئات كانت كارثية منذ العام ١٩٩٠ إلى اليوم، وبالتالي هناك خطورة كبيرة من هدر الأموال التي قد تتأتى من النفط والغاز.

فيما تخوّف من أنّ النظام اللبناني الذي أهدر ٧٢ مليار من أموال المودعين، لن يجد صعوبة في هدر ثروة النفط والغاز إذا وُجدت.

ورأى أنّ الطريقة الوحيدة للمحافظة على إيرادات النفط والغاز، هي كف يد السلطة السياسية عنها وإعطاء حقوق التصرف بهذه الثروة إلى الشعب اللبناني بدلًا من إعطائها للحكومة اللبنانية ومجلس النواب، مشيرًا إلى أنّ هناك تجارب دولية تُعطي الحقوق للأفراد من أجل الاستفادة من عائدات النفط.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع صوت بيروت انترناشونال