🔴لماذا لا يمكن للذهب وحده أن يحل الأزمة الاقتصادية دون إصلاحات هيكلية؟ ما هو دور مجلس النقد في حماية استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية؟ أي إصلاح مطلوب للمصرف المركزي قبل التفكير بربط العملة بالذهب؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الذهب ليس الحل السحري للأزمة الاقتصادية
00:21 – مجلس النقد: الإصلاح الضروري قبل الحديث عن الذهب
🔵 الأفكار الرئيسية:
تصوير الذهب كحل سحري للأزمة الاقتصادية لا يضمن عدم تكرار هدر الأموال كما حصل في الماضي
إنشاء مجلس نقد داخل مصرف لبنان يشكل الإصلاح الأساسي الذي يجب أن يسبق أي حديث عن استخدام الذهب
تغطية المطلوبات بالليرة اللبنانية بمليار دولار فقط عبر مجلس النقد يحمي المصرف المركزي من ضغوط الحكومة
ضمان استقرار سعر صرف الليرة يتطلب إصلاحات هيكلية تمنع المصرف المركزي من الخضوع للضغوط السياسية
تطبيق نظام مجلس النقد يفتح المجال أمام إصلاحات أخرى مثل إعادة هيكلة المصارف والحديث عن الذهب
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يجب أن يكون من أبرز هذه الإصلاحات إنشاء مجلس نقد (Currency Board) داخل مصرف لبنان. يهدف هذا المجلس إلى الحفاظ على قيمة سعر صرف الليرة. يقوم مجلس النقد بتغطية مطلوبات المصرف المركزي بالليرة اللبنانية، سواء من الكتلة النقدية أو الودائع الموجودة لديه بالليرة، بالدولار. يكلف “الكرنسي بورد” المصرف المركزي حوالي مليار دولار لتغطية مطلوباته
يمكن لهذا الإجراء أن يضمن عدم خضوع المصرف المركزي لضغط الحكومة إذا طلبت اقتراض هذه الاحتياطات ، إذ يتم وضع ذلك الشيء تشريعيًا. يضمن هذا الإصلاح أيضًا عدم تعرُّض المصرف المركزي للضغط من أجل زيادة الكتلة النقدية ، مما يضمن استقرار سعر الصرف. يتحقق هذا الاستقرار حتى في حال إعادة هيكلة مصارف، أو إغلاقها ، أو حدوث أي هزة أمنية في البلاد
يكفل مجلس النقد استقرار سعر صرف الليرة ، مما يفتح المجال أمام إصلاحات أخرى مثل إعادة هيكلة المصرف المركزي. يمكن عندها فقط فتح الحديث عن الذهب. يؤكد الرأي على أنه لا مجال للحديث عن الذهب طالما لم يتم القيام بهذه الإصلاحات والاستمرار بممارسات الماضي.