🔴ما هو الدور الأساسي للهيئات الناظمة في تحرير القطاعات الاقتصادية وفتحها أمام المنافسة؟ كيف يمكن لتفكيك الاحتكار في قطاعات الكهرباء والطيران والاتصالات أن يخفض الأسعار ويحسن جودة الخدمات؟ لماذا يجب الترخيص لأكبر عدد ممكن من الشركات المحلية والدولية لدخول السوق اللبناني؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/infrastructure-ar/electricity-and-renewables-ar-infrastructure-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الهيئات الناظمة في لبنان
00:29 – تحرير قطاع الكهرباء
01:02 – تفكيك احتكار الطيران والاتصالات
🔵 الأفكار الرئيسية:
تفتح الهيئات الناظمة الباب أمام تحول في الاقتصاد اللبناني من خلال تحرير القطاعات وتشجيع المنافسة بين أكبر عدد من اللاعبين
يتطلب تحرير قطاع الكهرباء الترخيص للمنتجين الجدد وتشريع عمل المولدات الخاصة الموجودة لخلق منافسة حقيقية تخفض الأسعار
يساهم فتح سوق الاتصالات أمام شركات صينية وأفريقية وآسيوية وأمريكية وأوروبية في تخفيض الأسعار وتحسين جودة الخدمات
يؤدي تفكيك الاحتكار في قطاعات الكهرباء والطيران والاتصالات إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي والسياحة
تسمح المنافسة الحرة بين الشركات المتعددة للسوق بتحديد الأسعار العادلة وجودة الخدمات بناءً على اختيارات المستهلكين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُعدّ الهيئات الناظمة في لبنان أدوات حيوية لإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية وفتحها أمام المنافسة. تهدف هذه الهيئات، في مجالات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، إلى كسر الاحتكار وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق. يُفترض أن تُرخص الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء للمنتجين الجدد لبناء معامل حديثة، كما يجب أن تُرخص للمولدات القائمة التي تبيع الكهرباء، ما يخلق بيئة تنافسية تُفضي إلى تحسين الأسعار وجودة الخدمة. يُساهم هذا النهج في تقويض الاحتكار الذي لطالما هيمن على هذا القطاع، ويمنح المواطنين خيارات متعددة.
في مجال توزيع الكهرباء، ينبغي السماح لشركات متخصصة بشراء الكهرباء بالجملة وتوزيعها على المستهلكين، ما يعزز الكفاءة ويحد من الاحتكار في التوزيع. أما في قطاع الطيران، فيُلاحظ وجود احتكار فعلي تحت مسمى “امتياز”، حيث تسيطر شركة واحدة على معظم الوجهات، وتُمنع الشركات الأخرى من دخول السوق. يُفترض تفكيك هذا الاحتكار عبر منح التراخيص لشركات طيران جديدة، ما يؤدي إلى خفض أسعار التذاكر وتنشيط السياحة وتحفيز النمو الاقتصادي.
في قطاع الاتصالات، يقتصر السوق على شركتين فقط، ما يُضعف المنافسة ويُبقي الأسعار مرتفعة. يجب منح التراخيص لأكبر عدد ممكن من الشركات، بغض النظر عن منشأها، سواء كانت صينية أو أوروبية أو أمريكية أو أفريقية. يُفترض أن يُسمح لأي شركة قادرة على تقديم خدمة أفضل وبسعر أقل بالدخول إلى السوق، ما يُعزز جودة الخدمات ويُضعف الاحتكار القائم. أما الشركات التي تقدم خدمات أقل جودة وبأسعار أعلى، فستفقد قدرتها على المنافسة تلقائيًا.
تُشكّل هذه السياسات خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد أكثر عدالة وشفافية، حيث تُمنح الفرص بناءً على الكفاءة، وتُزال العوائق التي تعيق النمو. يُفترض بالدولة أن تكتفي بدور المنظم، دون التدخل في آليات السوق، ما يُعزز ثقة المستثمرين ويُعيد التوازن إلى القطاعات الحيوية.