🔴ما هو دور الرقابة على الصفقات العمومية في الحدّ من الفساد داخل المؤسسات العامة؟ هل يشكّل الإبقاء على الهيئات الرقابية أولوية لإعادة ضبط الإنفاق العام في لبنان؟ كيف تؤثر التعيينات العشوائية واستمرار المجالس والصناديق غير الفاعلة على أصول الدولة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – غياب الرقابة على المؤسسات العامة
00:55 – التعيينات العشوائية وضرورة إقفال المؤسسات غير الفاعلة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تُعتبر الرقابة على الصفقات العمومية أساس النهج الإصلاحي
يجب أن تخضع صفقات جميع المؤسسات الحكومية لرقابة هيئة الشراء العام
ينبغي إقفال عدد كبير من مؤسسات الدولة وصناديقها لاستعادة التوازن المالي
للهيئات الرقابية دور كبير في ضبط الإنفاق العام
التعيينات العشوائية تعمّق أزمات الدولة
تقوم الصفقات العمومية على دفاتر شروط مفصّلة على قياس العارضين ولا تمر عبر هيئة الشراء العام
الهيئات الرقابية هي الحصن الأخير أمام الفساد
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#apple_c #البنية_التحتية
#قانون_الشراء_العام #المناقصات #فساد #هدر #منافسة #احتكار
يُفترض اعتماد نهج إصلاحي شامل في لبنان يرتكز على إعادة تفعيل دور الهيئات الرقابية في الدولة، إذ لا يمكن الاستمرار في إدارة أصول الدولة بمعزل عن رقابة صارمة وفعالة. تُمثل الرقابة على الصفقات العمومية حجر الأساس لأي عملية إصلاح حقيقية، خصوصًا في ظل تفشي الفساد في المؤسسات العامة. لم يعد مقبولًا أن تبقى هذه المؤسسات خارج نطاق رقابة هيئة الشراء العام، فيما تُدار الصفقات وفق مصالح ضيقة وتفتقر إلى الشفافية.
استُخدمت المجالس والصناديق والهيئات لسنوات كأدوات للهدر والزبائنية، بدلاً من أن تؤدي أدوارها الفعلية في دعم المصلحة العامة. تبيّن أن معظم هذه الكيانات باتت غير مجدية، ويستوجب إغلاقها، باستثناء تلك الرقابية التي تُمثل صمام أمان للحدّ من الإنفاق غير الرشيد. لا يُعقل الاستمرار في تعيين مجالس إدارة لمؤسسات يجب أن تُلغى من الأساس. لذلك، تُطرح ضرورة ملحة بإعادة هيكلة القطاع العام من خلال تقليص عدد المؤسسات والصناديق، والإبقاء فقط على ما هو ضروري وفعّال.
فُضّلت التعيينات في بعض المؤسسات الأمنية، لكن الأمر لا يجب أن يشمل جميع المؤسسات، خصوصًا تلك التي لم يعد لها أي دور إنتاجي فعلي. لا يجوز أن يتحوّل الإنفاق العام إلى وسيلة لتغذية المحاصصة السياسية والتوظيف الزبائني.
يُمارس الالتفاف على القوانين من خلال تفصيل دفاتر شروط تناسب متعهدين محددين مسبقًا، دون المرور عبر القنوات الرقابية الرسمية. تُصدر هيئة الشراء العام تقارير تُظهر غياب المنافسة وتُشير إلى وجود عارض وحيد، ولكن تُقابل هذه التحذيرات بعدم الاكتراث. تُصاغ الصفقات بطريقة تفتح الباب أمام الاحتكار وتقويض المنافسة، ما يضع مستقبل أصول الدولة في دائرة الخطر.