🔴 هل تسهيل فسخ عقود العمل لصالح أصحاب العمل يقلل من قيمة العامل؟ إلزاك أرباب العمل بالضمان الاجتماعي يدفعهم إلى استبدال اليد العاملة اللبناني بالأجنبية. ما هي التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه اللبنانيين في فتح مشاريعهم الخاصة مقارنة بالعمالة الأجنبية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – صعوبة فسخ العقود في قانون العمل اللبناني
00:37 – إلزامية الضمان الاجتماعي في لبنان
01:08 – نظام الضمان الاجتماعي هو عملية “بونزي سكيم”
01:41 – تحرير اللبناني من أنظمة الضمان الاجتماعي
🔵 الأفكار الرئيسية:
تعقيد آلية فسخ عقد العمل ليست في مصلحة العمال
طبيعة عمل نظام الضمان الاجتماعي كانت ستؤدي حتما إلى ضياع الأموال
مشكلة “بونزي سكيم” تهدد استدامة صندوق الضمان الاجتماعي في لبنان
اللجوء إلى العمالة الأجنبية لتخطي عراقيل القوانين المقيّدة
الحل الأمثل هو إعفاء المواطن اللبناني من القوانين والسياسات المقيّدة
قيود تنظيمية تعرقل حرية ريادة الأعمال للبنانيين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#المنافسة_و_التجارة #النمو_الاقتصادي #النمو #المنافسة
#الناتج_المحلي #البطالة #منافسة #استثمار #الركود_الاقتصادي
يُعتبر تعقيد آلية فسخ العقود في قانون العمل، الأمر الذي لا نراه في العقود الأخرى، أمراً ليس في مصلحة اليد العاملة، ولا إنسانيا، حيث يؤثر على حرية العامل في التعاقد والعمل. كما أن هذا التعقيد يدفع أصحاب العمل إلى استخدام اليد العاملة الأجنبية ما يضعف قدرة اليد العاملة اللبنانية على المنافسة.
يُضاف إلى ذلك، إلزامية الانضمام إلى صندوق الضمان الاجتماعي الذي يشكّل عملية “بونزي سكيم”، ما يدفع أصحاب العمل أيضاً إلى استخدام اليد العاملة الأجنبية، لسهولة معاملات التوظيف الإدارية.
تظهر أيضا المنافسة بين اليد العاملة اللبنانية ومثيلتها الأجنبية على نطاق الاستثمار وفتح المشاريع الخاصة، حيث يسهل على اليد العاملة الأجنبية، خاصة غير الشرعية منها والغير قادرة على تشريع وضعها في لبنان فتح المشاريع، دون عقبات، بينما تعرقل بعض المخاوف اللبنانيين في ذلك، والحل يكون في إعفاء اللبنانيين من هذه القوانين المعيقة.