🔴ما هي الأسباب التي أدت إلى تمديد حصرية بعض الشركات من ضمنها الميدل إيست في لبنان؟ هل تنسجم هذه الممارسات مع القوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 التمديد المتكرر لحصرية شركات القطاع الخاص
00:38 تعارض الحصرية مع القوانين والاتفاقيات الدولية

🔵 الأفكار الرئيسية:
المعنيون بالتمديد لشركة الميدل ايست لا علم لهم بالتمديد الأخير للشركة
حصل التمديد الثالث لشركة الميدل ايست في العام 2012 لمدة 12 سنة وكان سينتهي في أيلول 2024
أخذ مجلس الوزراء قرارا بالتمديد للميدل إيست مرة أخرى لمدة سنة وخمسة أشهر في آب 2024
تتحجج الحكومة اللبنانية بتعليق المهل وعدم الاستفادة للتمديد مجدداً للميدل ايست وكازينو لبنان
لا ينبغي وجود حصرية لأي شركة أو قطاع لأنها تتعارض مع قانون رفع الحصرية ومع الاتفاقيات الدولية
تسيطر على لبنان عقلية فرض الحصرية والاحتكار العام في مختلف القطاعات من طيران وكهرباء واتصالات وغيرها
إلغاء الحصرية وتفكيك الاحتكارات يؤديان إلى فتح القطاعات على المنافسة ما يحسن الجودة ويخفّض الكلفة

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

#المنافسة_والتجارة #المنافسة
#احتكار #قطاع_خاص #قطاع_عام #استثمار #فساد

أثار تمديد الحصرية الممنوحة لشركة الميدل إيست في لبنان جدلًا واسعًا، إذ كشف عن تفاصيل غامضة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار. فقد تبيّن أن تمديد الحصرية لشركة الطيران الشرق الأوسط في لبنان لمدة سنة وخمسة أشهر إضافية لم يكن منسجمًا مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تحظر هذه الممارسات الاحتكارية.

التمديد الثالث الممنوح لهذه الشركة كان في عام 2012 لمدة اثنى عشر سنة، على أن ينتهي في أيلول 2024، إلا أن مجلس الوزراء قرر في آب الماضي تمديد الحصرية لخمسة أشهر إضافية بحجة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على أداء الشركة. ويبدو أن هناك ثغرات قانونية وإدارية مُستغَلة لتمرير هذا القرار، على الرغم من أن القوانين تنص صراحة على وجوب رفع الحصريات وفتح المجال للمنافسة.

تُظهر هذه الممارسة أوجه القصور في السياسات الاقتصادية المتبعة في لبنان، حيث لا تزال ثقافة الاحتكار والمحسوبية راسخة في العديد من القطاعات الحيوية. فبدلاً من السعي نحو تحرير الأسواق وتعزيز المنافسة، يلجأ القائمون على اتخاذ القرارات إلى تكريس احتكار بعض الشركات بذريعة الحفاظ على مصالحها أو ما يُسمى بـ”الأمن الاقتصادي”.

تتنافى هذه الممارسات مع المبادئ الأساسية للاقتصاد الحر والمنافسة العادلة، والتي تنادي بها معظم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضم إليها لبنان. فوجود احتكارات وحصريات في القطاعات الحيوية يؤدي حتمًا إلى ارتفاع الأسعار وتدني جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، الأمر الذي ينعكس سلبًا على مستوى معيشتهم.

لذلك، يجب على صانعي القرار في لبنان إعادة النظر في سياساتهم الاقتصادية وتبني نهج أكثر انفتاحًا على المنافسة، بما يضمن حقوق المستهلكين ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. ففي ظل الأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان، من الضروري إيجاد حلول جذرية تعالج الخلل الهيكلي في البنية الاقتصادية وتعمل على تحفيز النمو والتنمية المستدامة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع VDL