🔴هل تحتاج الموازنة اللبنانية إلى رؤية إصلاحية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة؟ كيف يمكن للدولة اللبنانية تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في ظل الظروف الحالية؟ ما هي السبل الممكنة لتوسيع القاعدة الضريبية في لبنان دون زيادة الأعباء على المواطنين والشركات؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 غياب الرؤية الإصلاحية في الموازنة اللبنانية
00:40 فشل سياسة زيادة الضرائب في تحسين الإيرادات
01:33 أهمية تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
02:56 ضرورة إعادة هيكلة النفقات العامة وتفعيل دور القطاع الخاص
🔵 الأفكار الرئيسية:
أضعف الإيمان أن يتأمن التوازن في الموازنة العامة والأفضل وجود فائض ممكن أن يستخدم لتسديد الدين العام
أدت زيادة الايرادات عن طريق زيادة الضرائب في السنوات الماضية إلى نتائج عكسية
نتائج زيادة الضرائب هي التهرب الضريبي ومغادرة رؤوس الأموال وإقفال الشركات
الرؤية الأصلح اليوم هي السعي نحو إطلاق النمو الاقتصادي في لبنان
ينبغي تقليل الضرائب بينما يصعب العمل على جذب الاستثمارات في ظل الحرب وضعف البنى التحتية
الهدف يجب أن يكون تكبير القاعدة الضريبية بدل زيادة الضريبة على قاعدة مستمرة في التقلص
ينبغي على الحكومة اللبنانية العمل على تخفيض نفقاتها عن طريق نقلها إلى القطاع الخاص وفتح باب المنافسة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#أزمة_الدين #النمو_الاقتصادي #الدين_العام #النمو #العجز_المالي #الوضع_الأمني
#الحرب #خسائر_اقتصادية #حرب_غزة # البنية_التحتية #الموازنة #تخلف_الحكومة_عن_الدفع #الانفاق_العام #عجز_الموازنة
#فساد #اصلاح #الضرائب
لا تختلف الموازنة الحالية عن سابقاتها من حيث غياب هذه الرؤية الإصلاحية. حجر الأساس هو وجود توازن في الموازنة ، ويفضل بالتأكيد وجود فائض يمكن استخدامه في تسديد الدين العام.
من الأهمية بمكان ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق التوازن أو الفائض في الموازنة. كان هناك تجارب عديدة سابقة في زيادة الإيرادات عبر زيادة الضرائب، لكنها أدت إلى نتائج عكسية مثل التهرب الضريبي وإغلاق الشركات ومغادرة رؤوس الأموال. ويتضح من ذلك فشل سياسة زيادة الضرائب في تحقيق الأهداف المرجوة.
الحل اليوم هو تبني رؤية جديدة تركز على تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات بدلاً من مجرد فرض ضرائب إضافية. يؤدي خلق بيئة جاذبة للاستثمارات إلى زيادة التوظيف وبالتالي زيادة دفع الضرائب على الأرباح والدخل.
جذب الاستثمارات إلى لبنان، في ظل عدم الاستقرار السياسي وضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية، يكون عن طريق تخفيض نسب الضرائب بالمقارنة مع الدول المجاورة تعويضا للمعوقات والتحديات المذكورة.
ينبغي التركيز في لبنان على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من زيادة الضرائب على قاعدة متناقصة، ما يؤدي إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين وتغيير النهج المتعلق بالإنفاق الحكومي لتخفيضه، عبر نقل هذه النفقات والمشاريع أو بعضها إلى القطاع الخاص بدلاً من إلغائها، مما يسمح بتخفيض النفقات العامة، وزيادة الاستثمار.
تعجز الدولة اللبنانية، في ظل الانهيار، عن تغطية النفقات المتعلقة ب تعويضات نهاية الخدمة والمعاشات، والطريقة الوحيدة التي ستمكنها من الوفاء بهذه الالتزمات هي وجود فائض في الموازنة العامة.