النفط والغاز

تمكن لبنان من التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ما فتح المجال أمام التنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق المتنازع عليها سابقا. وذهب صانعو السياسة إلى حد القول إن لبنان أصبح دولة مصدرة للنفط والغاز وإن الثروة الجديدة ستخرج لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية. وبرز مشروع إنشاء صندوق سيادي لإدارة الإيرادات الناتجة عن الثروة النفطية.

وقد أثار المعهد اللبناني لدراسات السوق إشكالية إدارة عائدات النفط والغاز من خلال الخزينة أو من خلال صندوق سيادي. ولعل هدر احتياطي المصرف المركزي للعملات الأجنبية هو خير دليل على عدم قدرة القطاع العام على إدارة الثروات ولو من خلال صناديق يُفترَض أن تكون مستقلة. كما اقترح المعهد حلولًا تستند إلى تجيير الحقوق مباشرة إلى السكان دون المرور عبر الحكومة.