🔴لماذا تستحوذ النفقات الجارية على 89% من الموازنة الحكومية، وما تأثير ذلك على إمكانية تحقيق إصلاحات حقيقية في القطاع العام؟
هل يمكن تحسين كفاءة الموازنة اللبنانية من خلال إعادة هيكلة القطاع العام وتقليل عدد الموظفين، مع الحفاظ على معاشات أعلى للعاملين المنتجين؟هل تعكس الموازنة الجديدة رؤية إصلاحية حقيقية، أم أنها تستمر في إدارة الأزمة بنفس الأسلوب التقليدي الذي اتبعت الحكومات السابقة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/public-debt-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الموازنة: شكل بلا مضمون
00:50 – غياب الرؤية الإصلاحية
01:51 – حلّ تخفيف عبء القطاع العام
🔵 الأفكار الرئيسية:
تُعَدّ الموازنة الحالية مشابهةً لسابقاتها شكلاً ومضموناً، مع الالتزام بالمواعيد الدستورية، وغياب أيّ إصلاحات حقيقية
تكشف الموازنة الجديدة عن اقتصارها على جمع الضرائب لتغطية نفقات الرواتب والمنافع الاجتماعية، من دون أي جهد إصلاحي واضح
تؤكد النفقات الجارية التي تمثل 89% من إجمالي الإنفاق على أن الموازنة تهدف فقط إلى تسيير المرفق العام
ترشيق الجهاز الإداري للدولة، وخفض عدد الموظفين غير المنتجين، وذلك لتمويل زيادة معاشات الموظفين المنتجين
تُظهر الموازنة استمرارية للسياسات السابقة، وتتجاهل الإصلاحات التي كان اللبنانيون يأملون بها بعد مرور تسعة أشهر على تشكيل الحكومة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تمتاز الموازنة الجديدة بالشبه الكبير مع سابقاتها من حيث الشكل، إذ جرى احترام المواعيد الدستورية عبر تقديمها قبل نهاية السنة بثلاثة إلى أربعة أشهر، ما يتيح وقتًا كافيًا لدراستها ومناقشتها بعيدًا عن ضغوط اللحظة الأخيرة. يُعد هذا الالتزام خطوة إيجابية على مستوى الشكل، لكنه لا ينعكس على مضمون الموازنة الذي بقي تقليديًا، خاليًا من أي توجه إصلاحي فعلي.
تُظهر الموازنة استمرارًا في النهج السابق، حيث تُجمع الضرائب لتغطية الرواتب والمنافع الاجتماعية دون أي جهد لإعادة هيكلة أو ترشيد الإنفاق العام. تُخصص 89% من النفقات لتسيير المرافق العامة، ما يدل على غياب الرؤية التنموية أو الاستثمارية. لم يُسجل أي تقدم في معالجة فائض الموظفين في القطاع العام، رغم أن حجمه يفوق بكثير ما يتناسب مع الناتج المحلي، ويمكن تقليصه إلى النصف دون التأثير على الأداء العام.
يُتيح ترشيق القطاع العام فرصة لزيادة رواتب الموظفين المنتجين، إذ يمكن تحويل الوفرة الناتجة عن تقليص العدد إلى تحسين الأجور، ما يساهم في رفع الكفاءة وتحفيز الأداء. يُفترض بالسياسات العامة أن تُشجع غير المنتجين على الانتقال إلى القطاع الخاص، حيث تتوفر فرص دخل أعلى، بينما يُكافأ المنتجون في القطاع العام بتحسين ظروفهم.
تُظهر الموازنة غيابًا واضحًا للرؤية الإصلاحية التي كان يُفترض أن تتبلور بعد تسعة أشهر من تشكيل الحكومة. يُنتظر أن يُطرح إطار إصلاحي في مؤتمر تنظمه وزارة الاقتصاد بهدف جذب الاستثمارات، لكن تأخر انعكاس هذه الرؤية على الموازنة يُعد فرصة ضائعة. يُفترض أن تُجسد الموازنة طموحات الإصلاح، لا أن تبقى أداة لتسيير الأمور اليومية دون معالجة جوهرية للاختلالات البنيوية في المالية العامة.