🔴ما هي الشروط الـ11 التي وضعتها مجموعة العمل المالي على لبنان للخروج من القائمة الرمادية؟ لماذا تجاهل مجلس الوزراء المشاريع والدراسات الكاملة المقدمة من اللجنة الاستشارية في وزارة العدل؟ كيف يعيد لبنان نفسه إلى الحلقة المفرغة بتأجيل الإصلاحات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال منذ 2022؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/grey-list-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – القائمة الرمادية و11 شرطاً للخروج
00:53 – مجلس الوزراء يتجاهل الحلول
01:41 – الحلقة المفرغة منذ 2015
🔵 الأفكار الرئيسية:
يواجه لبنان خطر الانتقال من القائمة الرمادية إلى القائمة السوداء بسبب عدم تنفيذ 11 شرطاً أساسياً وضعتها مجموعة العمل المالي منذ 2022
يتجاهل مجلس الوزراء الدراسات الكاملة والمشاريع المقدمة من اللجنة الاستشارية في وزارة العدل لمكافحة تبييض الأموال
تكرر الحكومة اللبنانية أخطاء قانون 2015 وترفض منح الصلاحيات اللازمة للرقابة على كتاب العدل والمحامين والمحاسبين
يدور لبنان في حلقة مفرغة من الإصلاحات المؤجلة ويعرض نفسه للعزلة المالية الدولية والتصنيف ضمن الدول غير المتعاونة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تزايدت الضغوط الدولية على لبنان لاتخاذ خطوات سريعة وجدية وملموسة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً بعد إدراجه على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي. وضعت هذه المجموعة أحد عشر شرطاً أساسياً يتوجب على لبنان معالجتها لضمان خروجه من اللائحة، وإلا فإن خطر الانتقال إلى القائمة السوداء يصبح واقعاً ملموساً، مع ما يترتب عليه من تداعيات مالية واقتصادية خطيرة.
أُقرّت مجموعة من الإجراءات الحكومية مؤخراً، بناءً على توصيات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، إلا أن هذه الخطوات بقيت ناقصة، إذ تجاهلت الحكومة مشروع قانون متكامل أعدّته اللجنة الاستشارية في وزارة العدل، بهدف مساعدة لبنان على تفادي الوصول إلى القائمة السوداء. هذا التجاهل يعكس خللاً في التعاطي مع ملف حيوي، ويضع البلاد أمام سيناريوهات أكثر تعقيداً.
تكررت التوصيات دون تنفيذ فعلي، مما أدى إلى إعادة إنتاج السياسات نفسها التي لم تُثمر سابقاً. طُلب من جهات مهنية مثل كتاب العدل، المحامين، والمحاسبين المجازين، تعزيز الرقابة على تعاملاتهم مع الشركات، لكن الحكومة اكتفت بإحالة مسؤولية فرض العقوبات إلى مجالس النقابات، رغم أن هذا الإجراء يتطلب صلاحيات تشريعية من مجلس النواب. هذا التناقض يعيد البلاد إلى الحلقة المفرغة التي تعيق التقدم، وتُبقي لبنان في موقع هش أمام المجتمع الدولي.
استمرار هذا النهج يُبقي لبنان تحت خطر دائم بالانتقال إلى القائمة السوداء، وهو ما يعني عزلاً مالياً دولياً، وتقييداً في حركة التحويلات، وتراجعاً في الثقة بالقطاع المصرفي. تجنّب القائمة السوداء يتطلب إرادة سياسية واضحة، وتعاوناً مؤسسياً فعّالاً، وتنفيذاً فورياً لإصلاحات تشريعية تضمن الالتزام بالمعايير الدولية، وتُعيد الاعتبار للحوكمة المالية في لبنان. القائمة السوداء ليست مجرد تصنيف، بل تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والمالي، ويجب التعامل معها كأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.
اضغط هنا لمشاهدة المحرر الاقتصادي على اذاعة البشائر